إسطنبول (زمان التركية) كشفت غرفة تجارة إسطنبول، أمس الثلاثاء، عن الخسائر الفادحة التي نالت من المصانع التركية، وأوضحت في تقريرها السنوي أن الحصول على التمويل أصبح مشكلة مزمنة خلال السنوات القليلة الماضية وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف التمويل التي قضت على معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية في 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف التمويل استحوذت إجمالا على 88.9 بالمئة من الأرباح التشغيلية في 2018 للشركات الصناعية الكبيرة، وحققت 381 شركة فقط من الشركات الخمسمائة أرباحا العام الماضي انخفاضا من 422 في السنة السابقة.
وقال التقرير إن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67 بالمئة العام الماضي بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33 بالمئة فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المُسجل “الأكثر سلبية” على الإطلاق.
وبحسب التقارير الاقتصادية، تصل ديون الشركات التركية حاليا إلى تريليون ليرة في هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار.
وكانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضي، التي شهدت أسوأ أداء لليرة حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، وفقا للخبر الذي أورده موقع “أحوال تركية”.
جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها في شهر أغسطس الماضي، أدت لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وألقت بظلالها على القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
ورغم حزم الإصلاح الاقتصادي الحكومية إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة حتى الآن.
