أنقرة (زمان التركية) – شهد شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري تراجع استهلاك الكهرباء في قطاع الصناعة بنحو 11.7 في المائة، كما تراجعت نسبة الكهرباء المستخدمة في الري الزراعي بنحو 60 في المائة.
وكانت شركة إنتاج الكهرباء التركية المملوكة للدولة قد أقدمت عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار الماضي على رفع سعر الكهرباء الممنوحة لشركات التوزيع بنحو 37 في المائة، في حين أعلنت هيئة تنسيق سوق الطاقة في تركيا أن هذه الزيادة لن تنعكس على المستهلكين.
ويرى الخبراء أن هذا الوضع يعني تحميل تكلفة إضافية على شركات الكهرباء التي تحاول التأقلم مع الطلبات المتراجعة.
تشير بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي إلى تصدر قطاع الكهرباء قائمة القطاعات من حيث عدد الشركات المغلقة، فخلال شهر فبراير/ شباط فقط شهد القطاع إغلاق 100 شركة مساهمة و36 شركة محدودة.
وبلغت نسبة شركات الكهرباء من إجمالي عدد الشركات التي أغلقت أبوابها خلال شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 19 في المائة.
قطاع الطاقة في مأزق
وتعكس التقارير الأخيرة أن ديون الشركات خارج قطاع التمويل في تركيا تجاوزت 300 مليار دولار.
ويتوقع أن تبلغ ديون شركات الطاقة 50 مليار دولار على الأقل، إذ يتوجب على الشركات المنتجة للكهرباء سداد ديون سنوية بقيمة 4.3 مليار دولار، من بينها 2.6 مليار دولار فوائد.
جدير بالذكر أن قطاع الطاقة يحتل المرتبة الرابعة بعد قطاع الإنشاء ضمن أكثر القطاعات المدينة للبنوك.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة، ألقت بظلالها على قطاع الطاقة، الذي يشهد زيادات مستمرة في الأسعار، الأمر الذي أدى لتراجع الإنتاج في عدد من القطاعات.
ودخل اقتصاد تركيا مرحلة الركود بعد هبوط قيمة العملة الوطنية بشكل كبير أمام الدولار من العام الماضي وحتى الآن، مما ساهم في ارتفاع أسعار الواردات لاسيما المتعلقة بقطاع الطاقة.
