أنقرة (زمان التركية)ــ يتجه صندوق الثروة السيادي في تركيا الذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان للاقتراض من بنكين دوليين، ما يشير إلى تعاظم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وبحسب مصادر لوكالة (بلومبرج) الاقتصادية الأمريكية من المقرر أن يتعاقد صندوق الثروة السيادي التركي مع بنكي “سيتي جروب” الأميركي و”البنك الصناعي التجاري الصيني” لترتيب حصوله على قرض بقيمة مليار يورو.
ووفقًا للوكالة فإنّ مدة القرض ستكون عامين مع خيار مدّها عاما إضافيا، حيث يعتزم صندوق الاستثمار التركي “توركي فارليك فونو” استخدام القرض في ضخ السيولة النقدية إلى الشركات المملوكة له.
وسيكون هذا القرض هو المرة الأولى التي يلجأ فيها صندوق الثروة السيادي التركي إلى الأسواق الدولية للاقتراض، برغم أن الخيار الأكثر واقعية هو الاستثمار، حيث أنه كان قد أسس بغرض تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، برأس مال نشط قيمته 200 مليار دولار أمريكي، ونقلت ملكية 16 شركة إلى الصندوق.
وصندوق الثروة السيادي التركي أنشئ في نهاية عام 2016 بموجب قانون صدر من البرلمان ويعد أهم جهاز اقتصادي في البلاد تصل قيمة أمواله إلى نحو 100 مليار ليرة (20 مليار دولار).
وكان قرار حكومة حزب العدالة والتنمية الخاص بعدم خضوع صندوق الثروة السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثار جدلاً سياسيًّا عند تأسيس الصندوق في عام 2016.
وأشارت الوكالة إلى أن دخول الصندوق التركي إلى السوق المالية الدولية يأتي في الوقت الذي تحسنت فيه أوضاع الأسواق الصاعدة مما ساهم في استعادة الليرة التركية جزءا من استقرارها بعد تراجعها الحاد في العام الماضي.
وكانت الليرة التركية فقدت العام الماضي أكثر من 30% من قيمتها امام العملات الاجنبية.
من جانبه قال أمس “بيرات البيرق” وزير الخزانة التركي وهو نائب رئيس الصندوق، إن الصندوق اتخذ “خطوات كبيرة لزيادة حجم ميزانيته وشفافيتها”.
ونصب رئيس الجمهورية أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وعين صهره ووزير الخزانة والمالية برات ألبايراق نائبًا لرئيس الصندوق ومنحه صلاحيات واسعة.
وقد نقلت ملكية أسهم وحصص الدولة في بعض الشركات والبنوك إلى الصندوق، بالإضافة إلى مسباقات الخيول وغيرها من المسابقات، بامتياز لمدة 49 عامًا.
وفي سياق آخر، أعلنت الخزانة التركية إصدار صكوك بقيمة 835 مليون يورو أمس الأربعاء تستحق بعد ثلاث سنوات.
تجميد خطط الاستيلاء على بنك إيش
قال مصدر تركي إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لن تتعجل الاستيلاء على أكبر بنك مسجل في البورصة التركية، والمملوك جزئيا لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصعيد الرئيس التركي حملته من أجل مصادرة أكبر بنك مسجل في البورصة في تركيا، حيث دعا البرلمان إلى إصدار قانون لاستحواذ وزارة الخزانة على “إيش بنكسي”.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إنه لا يوجد على قائمة مشروعات القوانين التي يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقديمها إلى البرلمان قبل الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل، أي تعديل تشريعي يتيح لوزارة الخزانة الاستحواذ على البنك الذي يمتلك حزب الشعب الجمهوري 28% من أسهمه. بحسب ما جاء في موقع (احوال تركيا).
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن البرلمان سيكون مشغولا حتى نهاية فبراير/ شباط الحالي بمناقشة قانون التعدين وانتخاب رئيس له.
وخلال كلمته باجتماع مجموعة نواب حزبه أعاد أردوغان أمس الأول الثلاثاء طرح الموضوع قائلا: “مصطفى كمال أتاتورك لم يخصص بنك إيش لحزب الشعب الجمهوري بل للخزانة وسيصبح ملكًا للخزانة. سيتم هذا بقرار برلماني؟ لماذا؟ لأن ما هو ملك للشعب ملك للخزانة”.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه مع معاناة القطاع المالي التركي من الديون المشكوك في تحصيلها وحالة الركود، فإن الصراع السياسي حول “ايش بنك” يتصاعد قبل انتخابات المحليات التركية في مارس المقبل، وهو ما يهدد بإثارة قلق المستثمرين.
ونقلت بلومبرج عن “نيجل رانديل” كبير المحللين في مؤسسة “ميدلي جلوبال أدفايزورس” الموجودة في لندن القول إن أسواق المال سوف يستولي عليها القلق حتما من أنباء مثل هذا النوع من التدخل الحكومي قبل الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس المقبل.
وينتمي أربعة من أعضاء مجلس إدارة ” بنك ايش التركي TÜRKİYE İŞ BANKASI ” لحزب الشعب الجمهوري وذلك في إطار “ميراث أتاتورك” الذي يمثل 28 في المئة من أسهم البنك.
ولا يتربح حزب الشعب الجمهوري من أسهمه في بنك إيش بموجب وصية أتاتورك، بل يرسل عائدات الأسهم إلى هيئة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ.
وكان أردوغان قد تحدث في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن عزمه نقل أسهم حزب الشعب الجمهوري إلى الخزانة وهو ما دعمه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي، بينما لم تحال مسودة القانون المتعلقة بهذا الأمر إلى البرلمان وأغلق الموضوع بالنسبة لتلك الدورة البرلمانية.
من جانبه كان البنك رد على تصريحات أردوغان الأولى قائلًا: “إن بنك أيش مؤسسة على قدر من الأهمية لا يمكن أن تكون أداة للسجالات السياسية”.
وأشارت إدارة البنك في بيانها أن 31.79% من أسهم البنك معروضة للاكتتاب العام في البورصة، والنسبة الأكبر من الأسم 40.12% من نصيب وقف (صندوق منظم MUNZAM SANDIK VAKFI) ببنك أيش التركي، بينما تبلغ أسهم أتاتورك المذكورة 28.09% فقط.
واعتبر مراقبون تصريحات أردوغان بوادر تمهد الطريق أمام الحكومة لمصادرته بنك أيش.
