أضنة (زمان التركية) – تكشف تقارير تركية رسمية كل يوم عن تزايد مستمر في أعداد الشركات والمصانع التي تتقدم إلى المحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس متأثرة بالأزمات الاقتصادية، برغم القيود التي وضعتها الحكومة التركية على مثل تلك الإجراءات.
وبحسب صحيفة (سوزجو) التركية، فإن شركة ARC عملاق صناعة الملابس الجاهزة في تركيا أعلنت تقدمها لإحدر المحاكم التجارية التركية بطلب “تسوية إفلاس” لإعادة جدولة مديونياتها المتراكمة بسبب الأزمة المالية، أو إعلان إفلاسها.
وأوضحت اللصحيفة أن العلامة التجارية التي تعد من أضخم العلامات التجارية في عالم الملابس الجاهزة في تركيا تضم أكثر من 60 محلًا تجاريًا ومنفذًا للبيع، بالإضافة إلى أكثر من 5000 عاملًا.
وبحسب قرار المحكمة التجارية الابتدائية في مدينة أضنة، فقد حصلت الشركة على 3 أشهر لجدولة ديونها، مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين عليها.
وأشارت الجريدة إلى أن الشركة تعتبر من أكبر الشركات سدادًا للضرائب في مدينة أضنة جنوب تركيا، وتحتل المركز 51 بين العلامات التجارية التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتمتلك فروعًا ومنافذ بيع في العديد من المدن، من بينها إسطنبول ومرسين وعثمانية وهطاي وإزمير وأنقرة وبولو وقيصري وكهرمان مرعش وغازي عنتاب ومالطيا وشانلي أورفا.
وتضم الشركة التي تحتوي منافذ بيع على مساحة 52.000 متر مربع، عددا من الماركات والعلامات التجارية العالمية، من بينها Puma وLoft وTommy، وLevi’s.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
