أنقرة (زمان التركية) – شهدت وقائع العنف المسلح التي أسفرت عن إصابات أو وفيات زيادة بنسبة 69 بالمئة في تركيا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وكشف وقف (الأمل) الذي يعد دراسات عن التسلح في تركيا، عن تقريره الأخير بعنوان “خريطة العنف المسلح في تركيا وتقرير عام 2018” الذي استند فيه إلى بحث وتقييم وقائع العنف المسلح الفردية الواردة في الصحف التركية منذ عام 2015.
وكشف التقرير عن تناول الصحافة التركية ألفين و175 واقعة عنف مسلح في عام 2015 وارتفاع هذا الرقم خلال عام 2018 المنصرم إلى 3 آلاف و679 واقعة.
وذكر أن منطقة مرمرة شمال تركيا شهدت أعلى عدد من وقائع العنف المسلح خلال عام 2018، حيث ارتفعت وقائع العنف المسلح بالمنطقة بنحو 88 في المئة مقارنة بعام 2015.
وأوضح أن وسط الأناضول هي المنطقة التي سجلت أعلى زيادة في وقائع العنف الفردية وأنه خلال عام 2015 شهدت مدن منطقة وسط الأناضول 283 واقعة عنف غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2018 إلى 646 واقعة بمعدل زيادة بلغ 128 في المئة مشيرا إلى وقوع 1032 واقعة عنف مسلح بمنطقة مرمرة خلال عام 2018 تلتها منطقة وسط الأناضول بواقع 646 واقعة ثم منطقة البحر الأبيض بواقع 503 واقعة ثم منطقة البحر الأسود بواقع 483 واقعة ثم منطقة إيجة بواقع 442 واقعة ثم منطقة جنوب شرق الأناضول بواقع 357 واقعة وأخيرا منطقة شرق الأناضول بواقع 216 واقعة.
وأضاف التقرير أن ألفين و279 شخص لقوا مصرعهم واًصيب 3 آلاف و762 آخرين في 3 آلاف و670 واقعة تم خلالها استخدام البندقيات والمسدسات والآلات الحادة مفيدا أنه ليس من المعروف عدد من لقوا حتفهم داخل المستشفيات متأثرين بإصاباتهم الخطيرة.
الأسلحة المستخدمة في جرائم العنف المسلح
تم استخدام البندقيات في 1478 جريمة والمسدسات في 1429 جريمة والأدوات الحادة في 772 جريمة.
وأشار التقرير إلى وجود 25 مليون سلاح غير مرخص على الأقل في تركيا وهو ما يعادل 85 في المئة من الأسلحة وأن الأرقام الفعلية قد تتجاوز هذا نظرا لأن الجرائم الأخيرة كشفت عن شراء الأطفال الأسلحة عبر الانترنت وإرسال الأسلحة للمنازل عبر الشحن.
جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت إصابة مدرس الموسيقى بمدرسة في مدينة أفيون بفعل السلاح الذي أدخله أحد الطلاب إليها ومقتل عضوة هيئة تدريس داخل غرفتها بالجامعة في إسطنبول على يد أحد الطلاب.
ومع ذلك كان من المثير إعلان هيئة الصناعات الميكانيكية والكيميائية مؤخرًا خفض أسعار طلقات الرصاص بنحو 7.5 في المئة، لدعم خطة الحكومة في خفض معدلات التضخم التي بلغت 21%.
