أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يجتمع نهاية الشهر الجاري مسؤلو المجلس الأوروبي وقيادة لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ التركية في ستراسبورغ لبحث وضع المفصولين من وظائفهم بموجب المراسيم الصادرة عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
ويحمل مسؤولو المجلس الأوروبي معهم إلى هذا اللقاء مخاوفًا وقلقًا من طريقة عمل لجنة التحقيق في إجراءات حالة الطوارئ، التي فصل بموجبها 130 ألف موظف من عملهم.
ومن المنتظر أن يتم تقديم معلومات عن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مسؤولي لجنة التحقيق الخاصة بإجراءات الطوارئ، خلال اللقاءات التي ستشهد بحثا تفصيليا للإجراءات اللازم اتخاذها لرفع الظلم الواقع على الأشخاص المفصولين من وظائفهم بدون وجه حق بموجب حالة الطوارئ.
وخلال الشهر الماضي أجرى مسؤولو المجلس الأوروبي اجتماعات متفرقة مع ممثلين عن وزارة العدل ولجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ والمحكمة العليا، وبحثوا خلال هذه اللقاءات المحاكمة العادلة وحالات الفصل من العمل.
وفي هذه اللقاءات أعرب مسؤولو المجلس الأوروبي عن مخاوفهم بشأن ظروف الاعتقال قبيل جلسات المحاكمة، وقدموا توصيات لتركيا من أجل تنفيذ جهات الادعاء والمحاكم الجنائية اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بصورة أفضل.
وجرى خلال هذا الاجتماع تناول قضايا حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر وحرية تشكيل المنظمات في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أعرب وفد المجلس الأوروبي عن مخاوفه من طول فترة الاعتقال قبل المحاكمة، مشيرا إلى أهمية تطبيق إجراءات بديلة أخرى ورد ذكرها في قانون العقوبات التركي.
لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ
يُذكر أن نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وأحد المستشارين القانونيين للرئيس التركي، علي أوزكايا، قد أعلن الأسبوع الماضي أن لجنة الطوارئ فحصت حتى الآن 40 ألف شكوى تقدم بها متضررون من إجراءات حالة الطوارئ، وتم رفض 37 ألف و300 منها.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت العديد من المراسيم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016. وتشكلت لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ من أجل تلقي طلبات الراغبين في الطعن على المراسيم، إذ تأسست اللجنة في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2017 وبدأت في إصدار أول قراراتها بعد 11 شهرًا.
