أنقرة (زمان التركية) – اعتبر عضو مجلس إدارة حزب السعادة التركي ورئيس بلدية قونيا السابق مصطفى أوزكافا، أنه بات بالإمكان شراء 300 ألف منزل بفوائد القروض التي تسددها تركيا خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن تركيا تقدم سنويًا قيمة 300 ألف منزل كفوائد.
وأشار أوزكافا إلى ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا واعتماد الحكومة على الفائدة، قائلا: “خلال العام الماضي فقط دفعت الحكومة فوائد بقيمة 55 مليار ليرة. وهذا العام دفعت 55 مليار ليرة بحلول شهر أغسطس/ آب منذ بداية العام. وبنهاية العام الحالي سيرتفع المبلغ إلى 75 مليار ليرة. وخلال العام القادم ستصل الفوائد إلى 100 مليار ليرة بسبب تضاعفها”.
واعتبر أوزكافا أن “تركيا في مستنقع الفائدة” مفيدًا أن الولايات المتحدة أجرت مباحثات استمرت 5 سنوات لبحث رفع الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، قائلا: “حاليا تبلغ معدلات الفائدة في اليابان 0.10 في المئة، وفي سويسرا تبلغ 0.5 في المئة، وفي الولايات المتحدة تبلغ 1.5 في المئة، بينما تبلغ في أوروبا 0.75 في المئة. في حين رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة بواقع 6.25 في المئة خلال اجتماع واحد. وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة لم يتراجع سعر الدولار”.
ونتيجة لرفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة من 17.25 في المئة إلى 24 في المئة أصبحت تركيا ثالث أعلى دولة في العالم من حيث معدلات الفائدة بعد الأرجنتين وسورينام، حيث تبلغ معدلات الفائدة في الأرجنتين 60 في المئة وتبلغ في سورينام 25 في المئة.
من جانبه زعم أوزكافا أن حديث أردوغان عن نمو الاقتصاد التركي بالانتقال للنظام الرئاسي مجرد خيال، كما أشار أيضا إلى لوحات الإعلانات في مدينة قونيا التي تتحدث عن ارتفاع صادرات تركيا بحلول عام 2023 إلى 500 مليار دولار، مفيدا أن الصادرات التركية حاليا تبلغ 160 مليار دولار، بينما كانت تبلغ قبل 5 سنوات 150 مليار دولار.
وأوضح مصطفى أوزكافا أنه خلال خمس سنوات ارتفعت الصادرات بواقع 10 مليار دولار فقط. وبإضافة عشرة مليارات أخرى بحلول عام 2023 ستصل الصادرات إلى 170 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس استحالة بلوغ الصادرات بحلول عام 2023 حاجز ال500 مليار دولار.
هذا وشدد أوزكافا على تضاعف ديون الدولة خلال السنوات الأخيرة، مفيدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأن تركيا ليست مدينة لصندوق النقد الدولي، وهو ما ترجمه المواطنون على أن تركيا ليست مدينة لأحد.
وذكر عضو حزب السعادة أن تركيا كانت قد اقترضت 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وسددت بالفعل هذه الديون، غير أن السلطات التركية لم تتحدث عن كونها قد اقترضت 500 مليار دولار من جهات أخرى.
