أنقرة (زمان التركية) – قدم حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم في تركيا بالانتخابات الأخيرة، مشروع قانون عفو عن المعتقلين إلى رئاسة البرلمان.
وأوضح حزب الحركة القومية أن القانون يشمل المتهمين الصادر في حقهم عقوبات قبل 19 مايو/ آيار 2018، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق تخفيض 5 سنوات من العقوبة بشروط، حال إقرار مشروع القانون.
وفي حالة إقرار مشروع القانون من المقرر أن يستفيد منه 162 ألفًا و989 محتجزًا داخل السجون التركية.
وبحسب مسودة القانون المقدم من حزب الحركة القومية، سيتم استثناء الجرائم الجنسية، و المذابح، والقتل العمد، والاستغلال الجنسي للأطفال، والجرائم المرتكبة في حق الحكومة والدولة ووزارة الدفاع وقانون الغابات وكمال أتاتورك.
يشار إلى أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشالي قد أجرى زيارة لأحد قادة المافيا في تركيا يدعى علاء الدين تشاكيجي داخل محبسه، قبل انتخابات 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعدها بدأ الحديث عن تقديمه مشروعًا لقانون العفو الجديد.
وبحسب القانون فإنه من المنتظر أن يستفيد عناصر المافيا وقادتهم واللصوص وغيرهم من هذا القانون، والحصول على عفو من الأحكام الصادرة بحقهم.
وفي تصريحات سابقة لقادة في حزب العدالة والتنمية، أكدوا أن ملف قانون العفو غير مطروح على طاولة النقاشات في الوقت الحالي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدرم سبق وأن رفضا مقترح العفو العام. هذا ويطالب دولت بهشالي زعيم حزب الحركة القومية بعفو عام لعدد من المعتقلين من بينهم زعيم المافيا التركي الشهير علاء الدين شاكيجي.
وردا على مطالبات “الحركة القومية” بإقرار القانون قال الرئيس أردوغان في وقت سابق: “لا يمكن العفو في الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص. ولكن يمكن للدولة العفو في القضايا المرتكبة ضدها”.
وجدير بالذكر أن السجون التركية تحوي 229 ألفا و 780 سجينًا بحسب معطيات وزارة الداخلية التركية في تقرير أصدرته في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التركي مقترح حزب الحركة القومية في مطلع الشهر القادم.
