برلين (زمان التركية) اهتمت كبرى الصحف العربية بخبر صحيفة (زمان) التركية حول إقالة 18 ألف موظفًا تركيًا بينهم أساتذة جامعات ووعناصر بالجيش والشرطة في تركيا، قبل يوم من حلف الرئيس رجب طيب اردوغان اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وعنونت صحيفة (اليوم السابع) المصرية قرار آخر مراسيم حالة الطوارئ في تركيا بـ”مذبحة أردوغان” في الجيش والشرطة والجامعات، بينما اختار موقع فضائية (سكاي نيوز عربية) للقرار عنوان “فرمان من السلطان أردوغان”.
وقالت صحيفة اليوم السابع في خبرها “أقيل أكثر من 18 ألف موظف رسمى فى تركيا، بينهم العديد من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون، بموجب مرسوم نشر فى الجريدة الرسمية الأحد.”
وقال موقع سكاي نيوز بعد أن ذكر عدد المقالين “وتأتي هذه الإقالات قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة بالأغلبية في الجولة الأولى.
وفي وقت سابق، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/ أذار الماضي أن السلطات التركية عزلت بالفعل نحو 160 ألف موظف منذ الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو/ تموز 2016.
ومن بين من اعتقلتهم السلطات هناك أكثر من 50 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وظلوا في السجون خلال فترة محاكمتهم.
وانتقد حلفاء تركيا الغربيون هذه الإجراءات، واتهم منتقدون أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة.
وتقول أنقرة إن الحملة ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي”.
هذا وينص مرسوم الطوارئ رقم 701 الصادر عقب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا على فصل 18 ألف و632 موظف حكومي وإغلاق 12 جمعية و3 صحف وقناة تلفزيونية بجانب إبعاد 199 أكاديميًا.
يأتي ذلك قبل يوم من أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستوري، حيث من المقرر أن يحلف أردوغان اليمين في تمام الساعة 16:00 غدًا التاسع من يوليو/ تموز بالبرلمان، حسب المصادر الرئاسية، وسيعقب حفل أداء اليمين احتفالا آخر بالانتقال إلى النظام الرئاسي يقام في القصر الجمهوري.
وتضمنت قائمة المفصولين 8 آلاف و998 موظف بمديرية الأمن وألف و52 موظف بوزارة العدل و38 موظفًا بوزارة الخارجية و240 موظفًا برئاسة الشؤون الدينية و31 موظفًا من وزارة الداخلية من بينهم 4 نائب والي و4 محافظين و192 موظفًا من قيادة خفر السواحل و3 آلاف و77 موظفا من قيادة القوات البرية وألف و126 موظفا من قيادة القوات البحرية و632 موظفا من قيادة قوات الدرك.
وبلغ عدد الموظفين المفصولين من أعمالهم بموجب المرسوم الأخير الذي ضم 461 صفحة نحو 18 ألف و632 موظف، بينما أعيدت الرتب العسكرية لنحو ألف و526 شخص سبق وأن تم فصلهم من الجيش والشرطة.
وتضمن المرسوم أيضُا إغلاق 12 جمعية من بينها وقف الفرقان وقناة Avantaj TV وصحف نبض الشعب والديمقراطية الحرة وولات.
