(زمان التركية)ــ علقت النيابة العامة بولاية نيويورك الأمريكية على آخر تطورات قضية خرق العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على النظام الإيراني، بشكل قانوني والتي يتهم فيها عددا من المسؤولين الأتراك من بينهم نائب المدير العام للبنك الشعبي Halk Bankası الحكومي التركي هاكان أتيلا.
وقدَّمت النيابة العامة أسماء الأشخاص والمؤسسات المزعوم تحقيقهم مصالح مادية من خلال ارتكاب تهم خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وغسيل الأموال والتحايل المصرفي، مشيرة إلى أن المتهمين الرئيسيين هم البنك الشعبي الحكومي، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، ووزير الاقتصاد التركي السابق ظفر تشاغلايان، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبية السابق أجيمين باغيش، وباريش جولير نجل وزير الداخلية السابق معمر جولير، وعدد من الشخصيات والمؤسسات الإيرانية.
وأكد النيابة أن التهم الموجهة إلى نائب المدير العام للبنك الشعبي هاكان أتيلا مؤكدة ضده. بينما أوضح محامو هاكان أتيلا أن موكلهم زار الولايات المتحدة الأمريكية 11 مرة على مدار مدة عمله في المجال المصرفي، مقدمًا نسخة من الخطاب الذي أرسلته سفارة تركيا لدى واشنطن إلى وزارة الخارجية.
وذكر الخطاب أن السفارة تلقت أنباء إلقاء القبض على هاكان أتيلا من خلال وسائل الإعلام خلال تواجده في مطار JFK، مطالبًا بالحصول على توضيح من المسؤولين الأمريكيين. وطالب بالإفراج عن أتيلا بشكل عاجل.
الحكم في 7 مايو/ أيار
يشار إلى أن هاكان أتيلا ألقي القبض عليه في مارس/ آذار 2017، وبعد أربعة جلسات من المحاكمة اتهم في 3 يناير/ كانون الثاني 2018 بتقديم المساعدة لخرق العقوبات المفروضة على إيران. وقد تم تأجيل الحكم في حقه من 11 أبريل/ نيسان إلى 7 مايو/ أيار المقبل. ويشير الخبراء والمتخصصون إلى أنه من المتوقع أن يصدر حكم بسجنه أكثر من 15 سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 – 500 ألف دولار أمريكي، بتهم خرق العقوبات المفروضة على إيران، والاشتراك في خداع الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتيال على البنوك الأمريكية، والتورط في عمليات غسيل أموال.
ويعتبر رضا ضراب (34 عاما) شاهدا رئيسيا في محاكمة المصرفي التركي أتيلا الذي يزعم أنه تعاون معه في غسل أموال إيران.
وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأمريكي مقابل أن يكون شاهد إثبات رئيسي ضد آخرين متورطين في القضية.
واعتقلت السلطات الأمريكية ضراب في عام 2016 واتهمته بالتورط في أنشطة غسل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي.
وقال ضراب أمام المحكمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأضاف أن أردوغان متورط في نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي آتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.
كما قال ضراب إنه دفع أكثر من 50 مليون يورو لوزير الاقتصاد التركي السابق ظفر تشاغلايان لتسهيل إجراء اتفاقات مع طهران، إلى جانب تقديم رشاوي له بعملات أخرى.
وكان ضراب زعم أنه من سد 15 بالمئة من عجز الجاري لتركيا وحده، ولكن المعطيات تكشف أنه هرّب مليارات الدولارات من أموال الضرائب من الخزانة التركية نظرًا لأنه قام بصادرات وهمية من أجل الاحتيال على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
