أنقرة (زمان التركية) – وافق البرلمان التركي على مسودة القانون الذي يدرج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
وبحسب القانون الموافق عليه فإن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون سيتمكن من فرض حظر النشر على محتوى الفيديو على الإنترنت، وسيصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء قراره في طلب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في غضون 24 ساعة دون عقد جلسة.
ويلزم القانون مقدمو الخدمات الإعلامية الذين يرغبون في تقديم خدمات البث في التلفزيون أو الراديو وخدمات البث الاختياري عبر الإنترنت فقط بالحصول على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
ويرتكز الانتقاد الرئيسي لقانون إدراج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على أن القانون سيتسبب في رقابة على الانترنت وسيقيد الحرية الإعلامية.
وعارض حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي التركي القانون منذ طرحه، حيث وصف نواب الشعب الجمهوري الأمر بانه يتيح للحزب الحاكم الرقابة على الانترنت و”تكميم الانترنت” بينما أعلن نواب الشعوب الديمقراطي الكردي أن القانون سيخلق حالة عدم مساواة.
وكان ممثل الحرية الإعلامية بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هارلم دسير أحد منتقدي القانون على الصعيد الدولي، ففي ختام الشهر الماضي بعث دسير خطابًا إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير العدل عبد الحميد جول محذرًا إياهم من أن التصديق على القانون المذكور سيفرض مزيدًا من القيود على التعددية الإعلامية.
وفي حديثه مع قناة سي إن إن التركية عقب موافقة البرلمان على القانون أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أن هذا الأمر ليس غريبًا في فترات الانقلاب التي يتم خلالها متابعة الإعلام عن كسب.
وبحسب القانون المذكورفإن الرقابة المفروضة على الانترنت سيتم تنظيمها باللائحة المشتركة التي سيصدرها المجلس وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غضون 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.
وخلال تلك المرحلة ستسعى العديد من المؤسسات للحصول على تصريح بث وصلاحية نقل بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لمواصلة خدماتها.
