الجزائر (زمان التركية)ــ مثل أمام القضاء الجزائري أمس الثلاثاء 14 شخصًا، متهمين بتهريب الأسلحة والذخيرة المستورَدة من تركيا.
وكشفت وقائع الجلسة التي شهدتها محكمة جنايات الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، أن هذه الأسلحة يتم تمريرها عبر تونس والحدود الشرقية من ولاية تبسة.
وبحسب صحيفة (الشروق) الجزائرية، يجني المتهمون من وراء هذه التجارة الغير مشروعة المليارات، “بعد بيعها لاحقًا لأفراد العصابات في كل من العاصمة وسطيف، لتمارس بواسطتها أعمال عنف وإجرام لابتزاز المواطنين.”
وبحسب الصحيفة التي نقلت وقائع الجلسة يتزعم مافيا الأسلحة الواردة من تركيا، شخص يدعى “ف.ع” ينحدر من ولاية تبسة، وهو ملاحق حاليًا من قبل السلطات بعد صدور أوامر قبض دولية في حقه.
واستغلت العصابة مركبات مهيأة لنقل شحنات من الأسلحة، عن طريق تزويدها بأماكن سرية لإخفاء قطع السلاح عن أعين السلطات الأمنية.
وأضافت الشروق أن الأمن “وضع خطة للتوصل إلى أفرادها، أسفرت عن توقيف شحنتين من الأسلحة وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وبعد التفتيش تم حجز كمية من الأسلحة بقيمة 57 مليون سنتيم كانت مخبأة في أماكن تجهَّز خصيصا لإخفاء تلك الشحنات”.
وفي إطار التحقيقات، تبين أن العصابة تستعمل سيارات إضافية لتمويه وتأمين الطريق خلال عملية النقل وتفادي الحواجز، لتوسع أجهزة الأمن الجزائرية بعد ذلك نطاق تحرياتها التي أوصلتها إلى ضبط كميات إضافية من أسلحة الصنف الخامس وذخيرة، بمنزل أحد المتهمين.
