أنقرة ( الزمان التركية): طالبت مقررة الشأن التركي في البرلمان الأوروبي كاتي بيري بتجميد مفاوضات العضوية القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت بيري أن مواصلة لقاءات الاندماج مع الحكومة الحالية لا مغزى لها مع بدء تركيا تطبيق التعديلات الدستورية التي ترتكز على الدولة ذات الحزب الواحد في الاستفتاء مشيرة إلى ضرورة تجميد مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبية في حال تطبيق التعديلات دون ضبطها.
ووصفت بيري الدستور الجديد الذي تم قبوله بالاستبدادي مؤكدة أنه يتوجب العمل بالدستور كشرط لتجميد المفاوضات، كما أضافت بيري أن تركيا لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بهذا الدستور مما يجعل مواصلة المفاوضات لا مغزى لها مفيدة أن أردوغان سيبدأ استخدام صلاحياته الجديدة بسرعة وأن تجميد المفاوضات أفضل من إنهائها. وذكرت بيري أيضا أنه يتوجب على تركيا البقاء كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بينما سيواصل الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع الحكومة موضحة أن العامين الماضيين كشفا أن الحكومة التركية لا ترغب في تنفيذ المعايير.
هذا وأفادت بيري أنه من المنتظر مساءلة القيادات عن مدى تنفيذ تركيا للمعايير خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي سيُعقد يوم الجمعة مشيرة إلى احتمالية اتخاد قادة الاتحاد الأوروبي قرارا أوضح بهذا الصدد في يونيه/ حزيران القادم.
يُذكر أن الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي قد قررت بعد 13 عاما إعادة فرض الرقابة السياسية على تركيا بموافقة 113 عضوا ومعارضة 45.
