(الزمان التركية) – صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بعدم وجود صلاحيات للرئيس في التعديلات الدستورية الجديدة تتيح له حل البرلمان، كما قال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.
وقال أردوغان: “لا صلاحيات للرئيس لحل البرلمان. وأنت يا كيليتشدار أوغلو، إذا أثبتَّ وجود هذه الصلاحيات، سأتقدم باستقالتي”.
إلا أن الدليل والإثبات الذي يتعالى به صوت أردوغان في وجه المعارضة لا يحتاج إلى بحث وتفحيص، لأنه مدون في الكتيب الخاص بحزب العدالة والتنمية حول التعديلات الدستورية بعنوان “نعم”.
المادة التالية من التعديلات الدستورية التي من المقرر التصويت عليها في الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل/ نيسان المقبل، تمثل الدليل الأول الذي ينفيه أردوغان،ونصها كالآتي:
(يحق للبرلمان إصدار قرار بإعادة الانتخابات، عن طريق الحصول عل ثلاثة أخماس أصوات نواب البرلمان. وفي هذه الحالة تعقد الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية في الوقت نفسه، وفي حالة إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بإعادة الانتخابات، تعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الوقت نفسه أيضًا).
أمَّا الدليل الثاني فجاء في رد كيليتشدرا أوغلو على أردوغان:
قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كما كيليتشدار أوغلو ردًا على الرئيس أردوغان: “إنهم يزعمون عدم وجود صلاحيات للرئيس لحل البرلمان. أقول لهم كلَّا. حتى الدستور الحالي يحتوي على هذه الصلاحيات أيضًا. إذ يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان في حال فشل الأحزاب الممثلة في البرلمان في تشكيل الحكومة”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو: “التعديلات الجديدة تمنح الوزراء ونواب الرئيس حصانة مدى الحياة، وسيكون الشعب في حاجة إلى 400 صوت داخل البرلمان لمحاكمتهم وتقديمهم للقضاء، فإذا قلتم ’فليأكلوا وليسرقوا كما يشاؤون فلن نحاسبهم‘، فصوتوا بـ”نعم”، أمَّا إذا كنتم ترون أن هذا “خطأ” فيتوجب عليكم بالتصويت بـ”لا”. كيف يمكن أن يكون هناك حصانة مدى الحياة للوزراء ونواب الرئيس، بينما تستمر حصانة أعضاء البرلمان لحين انتهاء الدورة البرلمانية فقط. الأمر الذي سيفتح الباب أمامهم على مصراعيه دون حساب ولا رقيب”.
المعارضة تطالب أردوغان بالاستقالة
كما علَّق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تازجان على تعديلات أردوغان الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 16 أبريل/ نيسان المقبل، قائلًا: “على الرئيس أردوغان تقديم استقالته فورًا”، تعليقًا على تحديه لزعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو حول عدم جود صلاحيات للرئيس لحل البرلمان.
وأوضح تازجان في حوارٍ أجراه مع موقع T24 الإخباري، أن الدستور الحالي أيضًا يتضمن صلاحيات للرئيس بـ”إعادة الانتخابات / تجديد المجلس”، بدلًا من كلمة “حل البرلمان”، قائلًا: “إن أعضاء حزب العدالة والتنمية يختزلون الأزمة في عدم وجود لفظة “حل” البرلمان، وإنما وجود “إعادة الانتخابات”. ولكن جميع الدساتير حول العالم ترى وتعترف بإعادة الانتخابات على أنها “حل البرلمان”.
وأضاف تازجان: “في هذه الحالة على الرئيس التقدم باستقالة خطية فورًا؛ لأنه لا يقرأ القرارات التي يصدرها والتي يدافع عنها”.
