أنقرة (الزمان التركية) – نشرت الجريدة الرسمية في تركيا المرسوم الحكومي رقم 687 الخاص بإجراء بعض التعديلات في إطار حالة الطوارئ.
ونص المرسوم على إلغاء المادة 149/أ من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الرئيسة للانتخابات وسجلات الناخبين. واللافت في الأمر هو صدور المرسوم خلال الفترة التي تستعد فيها الأحزاب السياسية للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وبناء على المرسوم فإن المجلس الأعلى للانتخابات لن يوقع غرامات مالية أو يوقف بث القنوات التلفزيونية أو إذاعات الراديو التي ستنتهك الأسس التي تتضمن مبدأ المساواة.
يُذكر أنه خلال انتخابات الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 تم فرض 580 عقوبة على قنوات البث الخاص لانتهاكها هذه القواعد. وكان لقنوات البث المعارضة النصيب الأكبر من هذه العقوبات.
ويري المحللون السياسيون أن السلطات قامت بإسكات كل الصحفيين والسياسيين والشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين سيصوتون بـ”لا” خلال الاستفتاء من خلال الزج بهم داخل السجون لتلجأ حاليا إلى إلغاء العقوبات التي ستُفرض على القنوات المروجة للتصويت بـ”نعم” خلال الاستفتاء بصورة منافية لمبدأ المساواة من خلال إصدارها المرسوم الأخير.
وترى المعارضة التركية هذه الخطوة بمثابة إعلان للعالم بأسره أن تركيا لن تشهد استفتاء عادلا يتمتع بشفافية.
هذا وقد أعلن لجنة العليا للانتخابات اليوم السبت أن 16 أبريل القادم هو موعد الاستفتاء الدستوري الذي يضم النظام الرئاسي.
