بوخارست (الزمان التركية) –بعد اعتماد الحكومة الليبرالية لمرسومين يقضي الأول بتخفيف الأحكام الصادرة في إطار القانون الجنائي، ويسمح الثاني لسياسيين بالإفلات من ملاحقات جزائية .. اجتاحت مظاهرات شوارع العاصمة الرومانية بوخارست.
وقالت شبكة “يورونيوز” الأوروبية إن الآلاف تظاهروا أمام مقر الحكومة في العاصمة، كما امتدت المظاهرت إلى مدن أخرى. ورفع المتظاهرون شعارات “لصوص” و”خائنين”، وطالبوا أعضاء الحكومة بالاستقالة لاسيما بعد تجاهل اقتراح رئيس الدولة كلاوس يوهانيس بإجراء استفتاء بموجبه يقرر الرومانيون تمرير هذه القوانين من عدمه.
وترغب حكومة التحالف الاشتراكي الديمقراطي الليبرالي الجديدة إلى تغيير القانون بحيث لا تتم معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار بأقل من (200 ألف ليو) 48 ألف دولار.
ويقول منتقدون إن الهدف من تلك الخطوة هو حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الملاحقة القضائية حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو، وترغب الحكومة أيضا في العفو عن 2500 مجرم.
وتقول لورا كودروتا كوفيسى رئيسة الادعاء فى إدارة مكافحة الفساد إنه مشروع مرسوم طارئ سيؤثر بشدة في معركة مكافحة الفساد، وإذا تم تبني هذا المشروع، فإن مكافحة الفساد تصبح لا معنى لها.
ومن جانبه، اعتبر رئيس البلاد كلاوس يوهانيس يوم اعتماد المرسومين يوم حداد على دولة القانون ووقف في صف المحتجين، كما أدانت جمعية القضاة والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء المرسومين.
