الموضوع 2014
المدة 3.40 دقيقة
عمان في الأردن
تصوير 31 أغسطس اب 2015
الصوت طبيعي مع لغة عربية
المصدر تلفزيون رويترز
القيود لا يوجد
القصة
أعلنت الحكومة الأردنية يوم الاثنين (31 أغسطس اب) مشروع قانون
جديد للانتخابات يهدف الى إنهاء مبدأ الصوت الواحد واستبداله
بقائمة نسبية حسب عدد الأصوات في كل دائرة انتخابية.
يقضي مشروع القانون الجديد بأن لكل ناخب عدد أصوات يساوي عدد
المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي ينتمي لها.
أوضح رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور في مؤتمر صحفي أن
القانون المقترح سيعيد البلاد للنظام الانتخابي الذي كان مطبقا في
عام 1989.
قال النسور للصحفيين “ما قرره مجلس الوزراء أن المواطن الذي
يقترع..يقترع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية. يعني كما كان في
عام ٨٩ – ١٩٨٩.. اذا الدائرة فيها خمس مقاعد إله خمس أصوات..بختار
خمسة أو أقل حر..ما حد بيجبره على الخمسة. إذا الدائرة فيها ثمانية
بيصوت على الثمانية. إذا الدائرة ثلاثة بيصوت على ثلاثة.”
ويقضي القانون الحالي الذي أُجريت بموجبه انتخابات عام 2013
بأن يختار الناخب مرشحا واحدا في الدائرة وآخر في دائرة نسبية
مغلقة يتنافس فيها 27 مرشحا على المستوى القومي.
وسيوسع مشروع القانون المقترح الدوائر الانتخابية أيضا.
وأضاف النسور “في عدد من المحافظات كبيرة .. كعمان .. كاربد ..
كالزرقاء. ربما هذا في مرحلة قادمة تقسم هاي لدائرتين.. لثلاثة..
لأربعة..ربما لخمسة. هذا بده ييجي في النظام بعد أن يقر القانون.
مش موجود في القانون وباقي المحافظات بتكون كل المحافظة دائرة
إنتخابية واحدة.”
وأشار رئيس الوزراء الى أنه نظرا لما وصفه بأنه غياب الحياة
الحزبية عن البلاد فان عدد البرلمانيين سيقل.
وقال “قد نزل عدد المقاعد من ١٥٠ في القانون الحالي إلى ١٣٠ في
القانون المنتظر..منقص ٢٠. أسباب هذا النقص كثيرة. مضطرين ننقص عدد
مجلس النواب لعدم وجود الحياة الحزبية.”
وإلغاء مبدأ الصوت الواحد كان مطلبا ثابتا لكثير من الأحزاب
السياسية بما فيها الاخوان المسلمين الغائبين بشكل ملحوظ منذ
انتخابات عام 2013.
وقال علي أبو سكر أحد قيادات الاخوان المسلمين في الأردن نائب
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إن الحزب يرحب بمشروع
القانون الجديد لكن له بعض التحفظات عليه.
واضاف “يعني مشروع القانون المطروح له إيجابيات أبرزها إلغاء
قانون الصوت الواحد. هذا القانون السئ الذي مزق الشعب الاردني
وتوسيع دائرة الانتخاب. الدائرة تصبح على مستوى محافظة. لكن هنالك
سلبيات أبرزها إلغاء القائمة الحزبية الوطنية بدل أن يعمد إلى
تطويرها لتطوير الحياة السياسية وتطوير الحياة الحزبية.”
وأشار أبو سكر الى أن القانون المقترح ربما يمهد الطريق أمام
حزب جبهة العمل الاسلامي للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال “قطعاً مع هذا التغيير سيعمد إلى دراسة جادة للمشاركة لكن
لا يعني الترحيب بالقانون إللي كما قلت ترحب في الشعب الأردني أن
تكون هنالك مشاركة لكن سيتم الدراسة في ذلك بصورة مؤسسية من خلال
الشورى لدينا.”
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات المقبلة في الأردن في يناير
كانون الثاني 2017. لكن لم يعلن بعد موعد رسمي لاجرائها.
خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)
