طالبت منظمات المجتمع المدني في تركيا الحكومة بوضع حد لوتيرة العنف المتزايد في البلاد، معربين عن غضبهم البالغ من المحاولات الهادفة إلى تجريم وتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني.
فقد طالب منتدى السياسة المدنية في بيانه المنشور بعنوان “كفى!” بسرعة التحرك لوقف أعمال العنف التي يشهدها المجتمع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة ألا يكون السلام والحرية والعدالة وغيرها من القيم السامية ضحية لصراع على السلطة أو حتى تخليص حسابات بين السلطة وأي كيان آخر.
وقال المشاركون في المنتدى: “إن افتعال الفوضى، أو إشعال الحروب والصراعات أو حتى العنف بشكل متعمد، تشكك في شرعية السلطة الموجودة في البلاد”، مؤكدين ضرورة أن يدرك من يدعون أنهم يمثلون الأكراد على الساحة السياسية أن العنف لا يمثل الطريق المشروع لحل الأزمة في البلاد.
وأشار البيان إلى الإجراءات التعسفية والمخالفة للقانون التي تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة، والتي جعلتها تنحرف عن طريق الديمقراطية، قائلا: “إن عمليات الاعتقال، والمداهمات، وحلّ الأحزاب السياسية، ومحاولة إظهار منظمات المجتمع المدني على أنها إجرامية، وغيرها من المحاولات والإجراءات التعسفية، تخالف مبادئ الديمقراطية، وكذلك تتعارض مع حقوق الإنسان ومبادئ السلام”.
حمل البيان توقيع كل من 34 من المفكرين والمثقفين وبعض الساسة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم: الناطق باسم منتدى السياسة المدنية والنائب البرلماني السابق عن مدينة دياربكر عبد الباقي أردوغموش، والرئيس السابق لحزب الوطن الأم نيسرين ناس، والمدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة بوستان أونسال، وعالم الدين من معاهد الإلهيات خيري كيرباش أوغلو.
وقال المشاركين في البيان لكل المسؤولين في البلاد وعلى رأسهم البرلمان التركي: “لقد شاركنا في البيان لندعو مسؤولي الدولة لإعمال المبادئ والقواعد القائمة على أساس “قتل إنسان واحد، يساوي قتل البشرية بأكملها”، و”كفى! لا تبك الأمهات أكثر”.
