بروكسل (أ ف ب) – أقر البرلمان البلجيكي مساء الخميس بأغلبية كبيرة نصاً يعترف ومواربة بمزاعم الإبادة التي تعرض لها الأرمن في عهد السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى في خطوة يرجح أنها لن ترضي يريفان وستثير غضب أنقرة.
والنص الذي حصل على اصوات كل النواب الحاضرين باستثناء ثمانية منهم امتنعوا عن التصويت، لا يقول صراحة بأن المجازر وعمليات الترحيل التي تعرض لها الارمن على أيدي العثمانيين وراح ضحيتها بحسب يريفان مليون ونصف المليون أرمني، هي جريمة إبادة في نظر البرلمان البلجيكي.
لكن النص يشير في احد بنوده الى تصريح ادلى به رئيس الوزراء شارل ميشال في يونيو/ حزيران الماضي خلال جلسة عامة لمجلس النواب. وقال ميشال في التصريح المشار اليه “اعتبر ان الاحداث المأسوية التي حصلت بين 1915 و1917 والمسؤولة عنها الحكومة الاخيرة للسلطنة العثمانية، يجب ان تصنف إبادة. هذا هو موقف الحكومة البلجيكية”.
ويومها اثار هذا التصريح سخط وزارة الخارجية التركية التي اعتبرته “غير مقبول ولا يغتفر”.
وخلال مناقشة النص الاربعاء، قال النائب الليبرالي دوني دوكارم ان موقف رئيس الوزراء يلزم بلجيكا وان دور البرلمان “ليس توجيه اصبع الاتهام” او “الوصم”. ولم ينجح معسكر رئيس الوزراء في اقناع النواب الثمانية الذين امتنعوا عن التصويت بتغيير موقفهم. وهؤلاء ينتمون الى احزاب معارضة من اليسار والوسط والخضر وكانوا يريدون اعترافا صريحا بالابادة.
ويؤكد النص ان “تركيا الحالية ليست مسؤولة عن المأساة التي عاشها ارمن السلطنة العثمانية”.
وشدد دوكارم على ان النص لا يستهدف “الشعب التركي او اتراك بلجيكا”.
ويدعو البرلمان البلجيكي في قراره الحكومة الى “تشجيع تركيا على اغتنام الفرصة الكبيرة المتمثلة باحياء ذكرى الابادة الارمنية لبذل جهود جديدة بغية تخطي ماضيها للاعتراف بالابادة الارمنية وفتح الطريق بالتالي امام مصالحة حقيقية بين الشعبين التركي والارمني”.
