إسطنبول (زمان عربي) – بات المواطن التركي ضحية لفواتير المصروفات والتكاليف الباهظة التي تنفقها حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أفضى إلى دفع المواطنين هذه الفواتير في شكل ضرائب إضافية؛ لا سيما بعدما تبين أن تركيا هي الدولة الأكثر دفعًا للضرائب في خدمات الهاتف المحمول كما هو الأمر بالنسبة لضرائب الوقود والسيارات.
وكانت تصريحات وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بأنه سيتم فرض ضرائب جمركيّة على المنتجات الإلكترونية بمثابة حمل إضافي وثقيل على كاهل المواطنين. حيث أظهر تقرير عام 2015 للاتحاد العالمي للاتصالات الجوالة أن تركيا أكثر الدول التي تحصل على ضرائب من الهواتف المحمولة بنسبة 41.2 في المئة، تلتها الأردن بنسبة 38.5 في المئة ثم الجابون.
وأوضح التقرير أن أقل دولة في دفع الضرائب عن الهواتف الذكيّة هي كينيا بنسبة 20.5 في المئة.
وحذر أيدن أغا أوغلو رئيس جمعية مشكلات المستهلكين من أن الضرائب التي تفرض على المنتجات الإلكترونية المستوردة تزيد من حالات التهريب، موضحا أن زيادة الضرائب لم تُفرض من أجل دعم المنتج المحليّ.
وقال ليفينت كوتشوك رئيس جمعية المستهلكين: “نحن لا نقوم بتصنيع أجهزة تكنولوجيّة. وهناك ضرائب غير مباشرة تصل إلى مستوى 65 في المئة في تركيا. وينبغي على تركيا أن تجد أولا حلا للضرائب غير المباشرة. إذ يتم تحصيل ضرائب بنفس القيمة من الأغنياء والفقراء. وبصفتنا مستهلكون ينبغي أن يتم خفض هذه الضرائب غير المباشرة. وقد تم فرض الضريبة الخاصة على الاتصالات الخاصة لمرة واحدة عقب الزلزال إلا أنها لم تُلغ فيما بعد”.
