إسطنبول (زمان عربي) – تتوالى الانتقادات وردود الفعل الغاضبة على حكومة حزب العدالة والتنمية بعد اعتبار كتب الأدعية وكليات رسائل النور للعلامة بديع الزمان سعيد النورسي دليل إدانة في مداهمة بعض الجمعيات الخيرية.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة”يني آسيا” كاظم جوليتشيوز أنه سيكون من الصعب تفسير هذه الخطوات والإجراءات التعسفية التي تُظهر كتب كليات رسائل النور على أنها “محظورة”، قائلا: “في فترات الانقلابات كانت رسائل النور محظورة. وها نحن اليوم أيضًا نرى الإجراءات والضغوط نفسها وكذلك إلقاء الأبرياء في السجون. هل نعود مرة أخرى إلى الفترة المظلمة نفسها؟”.
وتابع جوليتشيوز، قائلا: “المشهد الأخير الذي نحن بصدده هو نتاج لخطة استراتيجية لتوسيع صلاحيات قرار مجلس الأمن القومي الصادر عام 2004، والتدخل في شؤون كل الجماعات الدينية في البلاد. فهناك محاولات لجر البلاد لمرحلة لا يستطيع أحد الجزم بعواقبها. فكل الجماعات الدينية باتت مهددة في يومنا الحاضر”.
وقال قادر أكطاش، محامي مجموعة يني آسيا الإعلامية: “إن قرار التفتيش ومداهمة بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الخيرية بعدد كبير من رجال الشرطة المسلحين، يكشف عن وجود إجراءات مبالغ فيها تشهدها البلاد. فهناك محاولات لجعل المواطنين يبتعدون عن بعض الكتب الدينية من خلال تكوين إدراك لديهم بأنها محظورة، من خلال اعتبارها دليل إدانة وتسجيلها في محاضر التفتيش. يحاولون تكوين بيئة صالحة لاحتضان الإرهاب”.
وأكد أكطاش أن عملية مداهمة وقف “رصانت” للشباب بمدينة أنطاليا، استنادا إلى قانون الاشتباه المعقول، هو “إرهاب بوليسي” أكثر من كونه بلاغ عادي للشرطة، قائلا: “هناك نوايا سيئة لحصر المواطنين في محيط ديني رسمي تحت رقابة واحتكار الحكومة للتدين، وإبعاد المواطنين عن مؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي لا تسيطر عليها الحكومة.
فالعملية التي شهدتها مدينة أنطاليا أكبر دليل على ذلك. فقد كان من المتوقع أن تقوم السلطات التركية بالتضييق على جماعة النور وحركة الخدمة بموجب قرار مجلس الأمن القومي الصادر عام 2004 والذي ينص القضاء على الجماعات الدينية. وقد كان هناك استعدادات سرية جادة في هذا الصدد، وبدأت تطفو على السطح أمام الجميع بعد اكتمال تلك الاستعدادات”.
