بروكسل (زمان عربي) – لا تزال ردود فعل البرلمان الأوروبي تتواصل على طلب المدعي العام بمكتب متابعة الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري في تركيا سردار جوشكون بإسكات الإعلام المحايد والمعارض لحكومة العدالة والتنمية حيث وجّه السياسيون انتقادات شديدة لهذا الطلب خلال اجتماع بالبرلمان أمس.
وعقب تحذير سير جراهام واتسون الزعيم الليبرالي في البرلمان الأوروبي بأنه في حال إسكات الإعلام في تركيا سيتلقى الاقتصاد التركي ضربة مميتة.وردت تصريحات من السياسيين الأوروبيين أعربوا فيها عن بالغ قلقهم حيال انتهاك حرية الإعلام في تركيا.
وناقش البرلمان الأوروبي المنعقد أمس في جلسة عامة في ستراسبورج تقرير تركيا الذي وجهت له انتقادات شديدة بسبب سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية حيال انتهاكات الصحافة.
وقالت النائبة الاشتراكيّة الهولندية كاتي بيري مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي المكلفة بملف تركيا في البرلمان الأوروبي إنهم يتابعون عن كثب التعليمات” الفضيحة” للنيابة العامة في تركيا، معربة عن شعورهم بالقلق حيال مثل هذه الخطوات.
وشددت نائبة حزب الخضر بودلي سيبالوس مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي على أن تهديد وسائل الإعلام عبر استغلال مرافق الدولة أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق.
ولفت نائب رئيس البرلمان الأوروبي ألكسندر جراف لامبسدورف أحد أهم المؤيدين لمفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن وسائل الإعلام المعارضة في تركيا تواجه مخاطر كبيرة للغاية.
وقالت رينات سومر النائب الخبير بشؤون تركيا في كتلة الديمقراطيين المسيحيين، أكبر كتل البرلمان الأوروبي، إن أنقرة لم تعد تلتزم بأية من معايير كوبنهاجن، وإن الرئيس رجب طيب أردوغان نأى بالدولة عن الاتحاد الأوروبي.
