بيروت (أ ب)- وجه أكثر من عشرين منظمة إغاثية دولية، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإخفاقه في تنفيذ ثلاثة قرارات مررت العام الماضي بهدف تعزيز المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين العالقين في أتون الحرب الأهلية بالبلاد.
وقالت المنظمات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان إن القوى العالمية والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا “فشلت” فيما وصلت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد إلى عامها الخامس. وتسبب الصراع الذي بدأ باحتجاجات سلمية قبل أن تتصعد وتتحول إلى حرب أهلية شرسة، في أزمة إنسانية مدمرة امتد أثرها للمنطقة على اتساع نطاقها.
ومنذ اندلاع الصراع، قتل أكثر من 220 ألف شخص وأصيب مليون آخرون. وما يقرب من أربعة ملايين سوري فروا وسجلوا كلاجئين في البلدان المجاورة.
غير أن 7.6 مليون آخرين نزحوا داخليا في سوريا.
وإجمالا، هناك ما يقدر بنحو 12.2 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقا للأمم المتحدة.
ودفعت الأزمة المحتدمة مجلس الأمن – الذي عادة ما يكون غير قادر على اتخاذ قرارات بسبب انقسامات حول سوريا – إلى إصدار ثلاثة قرارات العام الماضي بهدف تعزيز المساعدات الإنسانية.
وأسهم القرار الأخير الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في ديسمبر/ كانون أول، في وصول المساعدات العابرة للحدود إلى السوريين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة دون ضرورة الحصول على الموافقة من دمشق.
ولكن المنظمات تقول إن الدبلوماسية لم تترجم إلى إجراءات فعلية على الأرض.
وقال جان إيغلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي: “الواقع المرير هو أن مجلس الأمن أخفق في تنفيذ القرارات. كان العام الماضي أسوأ الأعوام حتى الآن في هذه الحرب المروعة. تصرفت أطراف الصراع بحرية وتجاهلت مطالب مجلس الأمن. لا يحظى المدنيون بحماية ولم يتحسن حصولهم على المساعدات”.
