أنقرة (زمان عربي) – كشفت الرئاسة العامة لقوات الدرك (الجاندرما) التركية في تقرير لها بعنوان: “العنف الأسري والعنف ضد المرأة وجرائم الأطفال” عن أن حالات العنف ضد المرأة في تزايد مستمر يوما بعد الآخر مشيرة إلى أن 12 ألفا و68 شخصا قاموا باستدعاء قوات الدرك لتعرضهم لعمليات عنف خلال عام 2014.
ومن المفترض أن القانون الذي يحمي الأسرة ويحد من حالات العنف ضد المرأة دخل حيز التنفيذ منذ شهر مارس/ آذار 2012. إلا أنه منذ بدء تفعيل هذا القانون لم تشهد حالات العنف ضد المرأة انخفاضا يُذكر. بل واصلت الإرتفاع.
وأشار التقرير إلى أن عدم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة حيال النساء اللاتي يواجهن تهديدات ومخاطر عمل على زيادة معدلات الوفاة بشكل ملحوظ.
وتناولت الرئاسة العامة لقوات الدرك التركية في تقريرها حول حالات العنف ضد المرأة المأساة الدرامية التي يشهدها المجتمع التركي في الفترة الأخيرة مشيرة إلى أن معدل العنف يزداد يوما بعد يوم ومع مرور السنين.
وذكر التقرير أن سوء المعاملة يأتي في المرتبة الأولى بين حالات العنف ويأتي في المرتبة الثانية تعمد الإصابة ثم يأتي التهديد في المرتبة الثالثة.
وأشار التقرير إلى أن عام 2008 شهد 74 حالة وفاة بين النساء بسبب حالات العنف، بينما تراجع الرقم خلال عام 2009 إلى 69 حالة في حين واصل الارتفاع مرة أخرى خلال عام 2010 حتى وصل إلى 71 حالة، وفي عام 2011 تراجع مرة أخرى إلى 64 حالة، أما عام 2012 فشهد 53 حالة، و62 حالة في عام 2013، بينما شهد 2014 عام 61 حالة.
ومن ناحية أخرى تشير معطيات وإحصائيات رئاسة الأمن العام بمديريات الأمن التركية إلى أن عدد حالات النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال عام 2013 بعد دخول القانون حيز التفيذ وصل إلى 153 ألف حالة موضحة أن 174 منهن فقدن حياتهن بالفعل.
بينا فقد نحو 128 رجلا حياتهم في أحداث عنف مشابهة. وتكشف تقارير إدارة الأمن العام بمديريات الأمن التركية عن وقوع 611 جريمة ضد المرأة في الفترة بين عامي 2009 و2013. بينما شهدت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 مصرع 114 سيدة.
