الإسكندرية (مصر) (وكالات) – حددت محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة الإسكندرية شمال مصر جلسة 24 فبراير الجاري لنظر دعوى اعتبار تركيا “دولة داعمة للإرهاب”.
وقال طارق محمود المحامي مقيم الدعوى إنه قدم مستندات وفيديوهات تثبت تورط تركيا في تهريب السلاح للعناصر الإرهابية في مصر ودعمها واستضافتها لقيادات الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة والإرهابية المناوئة لمصر.
وأكد أن تركيا، ممثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان ومنذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم في مصر، دأبت على مساندة جماعة الإخوان المسلمين بتقديم جميع أنواع الدعم للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وأضاف أن تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلي مصر ليصل ليد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية. وأشار إلى أنه مع اندلاع ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة حيث صدرت إلى مصر حاويات تحوي أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها فى الإرهاب. فقد تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، وتم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص وحاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.
واتهم مقيم الدعوى تركيا بانتهاج مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ الآمن لقيادة جماعة الإخوان المسلمين الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف، ووفرت الدولة التركية، ممثلة فى رئيسها أردوغان، ملاذاً آمناً لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادي لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأكد المحامي طارق محمود أنه سيقدم للمحكمة شريط فيديو يوضح استضافة تركيا لاجتماعات التنظيم الدولي والذى تتخذ من خلاله قرارات بارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر وهو ما يؤكد أن الدولة التركية داعمة للإرهاب الإقليمي والدولي بجميع أشكاله.
واستند في دعواه بدعم تركيا للإرهاب أيضا بسماح أنقرة ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان أو مدعومة مادياً منها، وهذه القنوات تبث برامج تحرض فيها على ارتكاب أعمال العنف وتحرض على قتل ضباط الشرطة والجيش وتحرض على القيادة السياسية وعلى مؤسسات الدولة جميعاً بهدف إسقاطها كما أنها تبث بذاءات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أنه سيقدم للمحكمة فيديوهات تثبت التحريض على القتل والعنف الذي تبثه تلك القنوات مثل قناة “الشرق” الفضائية، و قناة “مصر الآن”، وقناة “أحرار25 “، وقناة “رابعة”، وقناة “مكملين”، وقناة” التركية” الفضائية الناطقة باللغة العربية.
وذكر المحامي في دعواه العلاقة التي تربط بين تركيا وتنظيم “حماس” الفلسطينية مشيراً إلى ما تقوم به تركيا وتقدمه لحركة “حماس” و”كتائب عز الدين القسام” بسبب الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ضد الدولة المصرية، وهو ما اعترفت به تركيا على لسان رئيس حكومتها ما أدى الى ارتكاب حركة “حماس” و”كتائب عز الدين القسام” هجمات إرهابية ضد الجيش والشرطة المصريين.
