تونس (أ ب) – وافق البرلمان التونسي بأغلبية ساحقة على أول حكومة تتولى منصبها لفترة ولاية كاملة بعد الثورة.
وتعهد رئيس الوزراء الحبيب الصيد، الذي ضم مجلسه وزراء من أربعة أحزاب بينها الإسلاميون النافذون، اليوم الخميس “بالعمل ولا شيء غير العمل”، على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والأمنية.
وفي السنوات الأربع التي أعقبت الإطاحة بالديكتاتور الذي حكم البلاد طويلا، شهدت تونس سلسلة من الحكومات الانتقالية بعضها إسلامية، لكنها لم تنجح في توفير فرص عمل والنمو الاقتصادي المطلوب.
وشهجت البلاد أيضا هجمات إرهابية راح ضحيتها سياسيون وكثير من أفراد الأمن.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر “مع تصويت الثقة هذا، تدخل تونس اليوم مرحلة جديدة لبناء تونس الجديدة”.
وانتهت المرحلة الانتقالية بكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 2014، وتولى السلطة حزب نداء تونس القومي الذي انتخب إلى حد كبير لمعارضته للإسلاميين.
مع ذلك، لم يستطع الحزب الحكم وحده، وألغيت محاولة أولية اقترح فيها الصيد حكومة بالائتلاف مع حزب واحد، عندما أدرك أنه لن يحصل على ما يحتاجه من أصوات.
ومنح حزب النهضة الإسلامي وزارة رمزية، رغم أنه ثاني أكبر حزب في الائتلاف، لضمان دعمه.
وقدم رئيس الوزراء برنامجه إلى البرلمان يوم الأربعاء، مع سلسلة من الإجراءات العاجلة خلال المائة يوم الأولى، تمثلت بشكل رئيسي في توفير وظائف في مشاريع بنية تحتية وإصلاحات لجذب الاستثمار.
