ستراسبورج (زمان عربي) – قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي ألكسندر جراف لامبسدورف أحد أهم المؤيدين لمفاوضات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي إنه لم يعد هناك معنى لمواصلة المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية داعيا إلى تعليق المفاوضات.
ولفت لامبسدورف، السياسي الألماني صديق تركيا، إلى خطورة زيادة أعمال القمع ضد وسائل الإعلام في تركيا ودخول الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة السجن وإقالتهم من وظيفتهم.
جاء ذلك خلال بيان صحفي أوضح فيه لامبسدورف “أن حرية الصحافة في تركيا في خطر. وهناك العديد من الصحفيين الذين تم حبسهم أو طردهم من عملهم لأنهم ينتقدون الحكومة. ويتفق جميع الديمقراطيين على أنه لايمكن قبول هذه الأعمال الشنيعة في دولة تجري مفاوضات العضوية للانضمام للاتحاد الأوروبي. وإذا كان أردوغان لا يعي ذلك فلامعنى إذن لمواصلة إجراء المفاوضات مع حكومته. ويجب أن يتم تعليق المفاوضات”.
وقال لامبسدورف إنه من الضروري أن تعتمد العلاقات مع تركيا على أساس جديد. وأوضح أن مؤشرات الدولة المنفتحة والديمقراطية هي الحرية والمجتمع التعددي لافتًا إلى أن ذلك شرط أساسي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تركيا لم تعد تحمل هذه المؤشرات. كما أن حكومة حزب العدالة والتنمية أصبحت تستخدم تدابير استبدادية وظهر ذلك في الاعتقالات التي شّنتها في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على صحيفة “زمان” ومجموعة “سامان يولو” الإعلامية، وهو ما يفسر على أنها ترغب في إسكات المعارضة. فضلا عن أن قرب صحيفة زمان ومجموعة سامان يولو الإعلامية من حركة الخدمة ليس له أهمية على الإطلاق، ولاشك في أن لديهم الحق في العمل بشكل قانوني دون إزعاجهم”.
وعلق لامبسدورف على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة التركية مع أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة زمان واتهامه بتشكيل تنظيم إرهابي بأن هذه التهمة أمر غير حقيقي ولا يمكن لأحد تقبلها. وأكد أنه ليست فقط حرية الصحافة هي المهددة في تركيا بل إن مبدأ دولة القانون أيضًا مهدد بسب إجراءات حكومة العدالة والتنمية.
