بورصا (تركيا) (زمان عربي) – بعدما عجزت حكومة حزب العدالة والتنمية عن التوصل إلى أية نتائج من القمع السياسي والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ضد بنك آسيا التركي أحد أكبر المصارف الإسلامية في البلاد لجأت هذه المرة إلى استخدام “رسائل الافتراءات وتشويه السمعة” بهدف الانتقام منه من خلال الضغط عليه حتى يعلن إفلاسه.
وفي هذا الإطار قام رجال شرطة الرقابة المالية وهيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفية أمس بإجراءات مع العملاء المستأجرين لخزائن في فرع بنك آسيا في منطقة “يلديرم” بمدينة بورصا شمال غرب البلاد.
واللافت أن رجال شرطة الرقابة المالية الذين جاءوا إلى البنك كان برفقتهم بعض الصحفيين؛ وهو ما يدعو إلى الدهشة والغرابة، ويثير في الأذهان تساؤلات حول علم هؤلاء الصحفيين المقربين من الحكومة مسبقا بعملية المداهمة.
كما لفت أن مواقع الإنترنت وبعض وكالات الأنباء من بينها الوكالة الرسمية للدولة (الأناضول) كتبت
أن مبرر العملية هو “قيام البنك بعمل إجراءات مصرفية غير قانونية” مع أن الإجراءات لم تكن لها علاقة بالبنك بل كانت تتعلق بزبائنه.
وطبقًا للقانون المصرفي ينبغي أن تجرى التحقيقات في سرية إلا أن نشر وسائل الإعلام المقربة من الحكومة خبر هذا الحدث بعد ساعات قليلة على مواقعها بالإنترنت وكذلك ذكرها أمس معلومات عن تفاصيل العملية في صحفها أحدث قناعة بأنه قد تكون معلومات العملية تسربت إليهم من قبل.
