واشنطن (زمان عربي) – خصّصت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أبرز الصحف العالمية صفحة “الرأي الحرّ” لمقال أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة “زمان” التركية الذي تناول فيه حرية الإعلام والديمقراطية في تركيا.
وتناول دومانلي في مقاله الذي حمل عنوان: “مطاردة الساحرات في مواجهة الإعلام في تركيا” مُلابسات ما حدث له في عملية الاعتقالات التي شنّتها سلطات الأمن على الإعلام الحر في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي والتدهور في الحريات والديمقراطية في تركيا تحت رئاسة رجب طيب أردوغان.
واستهل دومانلي مقاله بمشهد مثوله أمام قاضي التحقيق في المحكمة بعد اعتقاله 6 أيام لافتًا إلى السؤال الذي سأله للقاضي: “هل كل الأدلة الصادرة بحق اعتقالي هي مقالان وخبر فقط؟” ورد القاضي عليه: “نعم هذه هي أدلة قرار اعتقالك”. وأعاد إلى الأذهان اعتقال هدايت كاراجا مدير مجموعة “سامان يولو” الإعلامية وأنه تم الإفراج عنه – دومانلي- مع استمرار محاكمته بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي.
وأوضح دومانلي أنه تم اعتقال كل من الصحفيين صدف كاباتاش ومحمد بارانصو يوم الثلاثاء الماضي بسبب تغريدات لهما ينتقدان فيها الحكومة مضيفا: “أنا وصحيفتي “زمان” نعتبر آخر ضحايا عملية مطاردة الساحرات التي شنّها أردوغان منذ مطلع العام الماضي عقب أعمال الفساد المتهم فيها وزراء من الحكومة والتي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013″.
وأشار دومانلي إلى أن الصحفيين ومخرجي الأفلام وكتّاب السيناريو المعتقلين في 14 ديسمبر وجهت إليهم “تهمة العضوية في تنظيم إرهابي مُسلّح”. وأضاف: “لا تبحثوا عن الأسلحة التي تمت مصادرتها أو مخططات الاعتداءات أو الانتحاريين المختبئين في عباءة صحفيين فذنبنا الوحيد هو نشرنا أخبار ممارسات الحكومة الرامية إلى تقويض تركيا الديمقراطية”.
ولفت دومانلي إلى أن “ثمة جزءاً كبيراً من إعلامنا الراهن يخضع لسيطرة “مراقبي حكومة حزب العدالة والتنمية” بـ”صورة غير مسبوقة” وأن من يحاول منهم أن يخرج عن سيطرتها وإمرتها فمصيره إما الاعتداء عليه أو طرده من عمله”.
وقال: “إن الذريعة الوحيدة حتى تعلنك الحكومة إرهابيا في نظام أردوغان هو أن تنتقد وتكشف عن أعمال الفساد واستغلال السلطات وبعدها يقوم المسؤولون بهجمات لفظية كما يشن الإعلام الموالي للحكومة حملات تشويه وملاحقات قانونية”.
واعتبر دومانلي أن التعديلات القانونية الجديدة لاتتماشى مع الدستور التركي والمعايير الدولية فضلا عن أنها تهيئ الفرصة لأردوغان لفتح دعاوى قضائية أو إيذاء أشخاص وفئات معينة كما يحلو له. وأضاف قائلا: “إنه ليس من المصادفة اعتقالنا بعد بضعة أيام من المصادقة على هذا القانون الذي يمكّن الحكومة من اعتقال الأشخاص استنادًا إلى قانون “الاشتباه المعقول” الجديد فقط دون تقديم أية أدلة ملموسة لإدانة الشخص”.
