إسطنبول (زمان عربي) – تواصل محاكم الصلح والجزاء، التي قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها كانت “مخططة”، ووصفها بالمشروع، والتي قيل إنها أُسست خصيصًا للتستر على الفضائح ومحاكمة معارضيه، إجراءاتها التعسفيه ضد كل من يخالف الحزب الحاكم في رأيه.
فقد تم رفع دعوى قضائية ضد مندوب صحيفة” زمان” التركية، هارون تشومان، لنشره كلمة رئيس حزب الشعب الجمهوري في البرلمان في جلسة 25 فبراير/ شباط الماضي، والتي تناول فيها وقائع الفساد التي طالت الحكومة وتفجرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بإغلاق ملف التحقيق وعدم النظر في القضية؛ لكن الدائرة الثانية بمحكمة الصلح والجزاء عن حي باكركوي بمدينة إسطنبول، التي نظرت طلب الطعن، أمرت بإلغاء قرار النيابة العامة وقررت النظر في القضية.
وعلق الصحفي هارون تشومان على قرار المحكمة قائلا: “إن محاولة إعاقة نشر تصريحات وخطابات زعيم المعارضة في البلاد داخل البرلمان التركي تعتبر رقابة على الصحافة”.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، ، قد تناول في خطابه أثناء جلسة اجتماع الكتلة البرلمانية في 25 فبراير/ شباط الماضي عددا من ادعاءات الفساد التي طال حكومة حزب العدالة والتنمية، ومن بينها التسجيلات الصوتية التي تفضح مكالمة بين أردوغان وابنه بلال يطالبه خلالها بإخفاء الأموال.
يذكر أن التسجيلات الصوتية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح مكالمة رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان مع ابنه بلال، يطلب منه فيها سرعة إخفاء ونقل أموال من المنزل تقدر بمئات الملايين من اليورو ويناقش معه في إحدى التسجيلات كيفية إخفاء 30 مليون يورو، لم يتيسر نقلها إلى مكان آخر، في حين زعمت أحزاب المعارضة التركية أن مجموع تلك المبالغ المالية تقدر بنحو مليار دولار.
وفي اليوم التالي ملأت تصريحات كيليتشدار أوغلو العديد من وسائل الإعلام والصحف من بينها زمان، وأورتادوغو، وميلليت، وطرف، وحرييت، وكان الخبر الذي نشره تشومان في جريدة” زمان” بعنوان: “تركيا تستمع للتسجيلات الصوتية.. هاهي التسجيلات التي عرضها زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام البرلمان”.
وعلق المحامي، حسن جونايدين، على القضية المرفوعة ضد موكله تشومان، قائلًا: “إن رجب طيب أردوغان، يعتبر تحقيقات قضايا الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وطالته هو وبعض أفراد أسرته وعددا من كبار رجال الدولة، على أنها محاولة انقلاب على الحكومة وهدم الدولة التركية. ويصف عبر هذه التحقيقات الأشخاص والمؤسسات الذين ينتقدون الحكومة والحزب الحاكم، بأنهم أعضاء في عصابات تلفق مثل هذه التسجيلات للإبتزاز وإلحاق الضرر بالحكومة”.
