إسطنبول (زمان عربي) – فيما يعد استمرارا لمساعي الحكومة التركية للتّستر على أعمال الفساد، أصدر المدعي العام الجمهوري لمدينة اسطنبول قرارا بإغلاق ملف التحقيقات في قضايا الفساد والرشوة، التي بدأ التحقيق فيها في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتضمن القرار وقف التحقيق في القضايا المتهم فيها بلال أردوغان؛ نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و96 آخرين ، على رأسهم محمد جانكيز، رجل الأعمال صاحب بعض الصحف والقنوات الموالية للحزب الحاكم، وكلٍّ من رجال الأعمال الآخرين الموالين للحكومة؛ فاتح صاراتش وإبراهيم تشاشان ولطيف طوب باش.
واللافت أن المدعي العام إسماعيل أوتشار ،الذي أمر اليوم الاثنين باعتقال ما يزيد على 30 رجل أمن في 16 محافظة من محافظات تركيا، ممن أشرفوا على تحقيقات الفساد، هو من بين المدعين العامون الذين وقّعوا على قرار وقف تحقيقات الفساد والرشوة المذكورة.
وأقيل المدعون العامون، الذين أجروا التحقيقات في قضايا الفساد والرشوة والاختلاس في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من مناصبهم وعُيِّن بدلا عنهم مدعون عامون موالون للحكومة، بهدف التستر على أعمال الفساد وغلق ملفات التحقيق.
