(زمان التركية)ــ انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية اليوم السبت استخدام تركيا “القوة المميتة” ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى أراضيها، ودعت أنقرة إلى وقف إعادتهم “قسرياً” وفتح الحدود أمامهم.
وقالت المنظمة الحقوقية إن حرس الحدود الأتراك قتلوا خلال الأشهر الأخيرة عشرة أشخاص.
وجاء في تقرير “رايتس ووتش” أن “حرس الحدود التركي يطلق النار عشوائياً و”يعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا”. ونقل البيان عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه قولها إن “السوريين الهاربين إلى الحدود التركية بحثاً عن الأمان واللجوء يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة”.
وتقدر منظم الأمم المتحدة أن أكثر من 272 ألف شخص فروا من المعارك في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تخوض قوات النظام منذ ديسمبر/ كانون الأول معارك ضد “هيئة تحرير الشام” وفصائل مقاتلة أخرى.
ونقلت المنظمة عن لاجئين نجحوا بالعبور إلى تركيا بين مايو/أيار وديسمبر/ كانون الأول/ 2017 قولهم إن حرس الحدود التركي أطلقوا النار عليهم وأنهم تعرضوا للضرب والاحتجاز والحرمان من المساعدة الطبية. وأفاد 13 شخصاً أن نيران حرس الحدود أسفرت “عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم طفل”.
وشددت فقيه على أن “الظروف في سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين”. وتوقعت زبادة “عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود الذين يرغبون في المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا” في ظل استمرار المعارك في إدلب وفي عفرين المجاورة.
وطالبت المنظمة الحكومة التركية أن “تصدر تعليمات موحدة إلى حرس الحدود في جميع نقاط العبور بعدم استخدام القوة المميتة ضد طالبي اللجوء”، مشددة أنه “لا يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء”. وطالبت بـ “حظر الإعادة القسرية”، مضيفة أن “على تركيا السماح لآلاف السوريين اليائسين الذين يلتمسون اللجوء بعبور الحدود”.
ويمر النازحون برحلة خطيرة قبل بلوغ مناطق أكثر أمناً. وقال بعضهم إنهم يدفعون للمهربين آلاف الدولارت عن الشخص الواحد للوصول إلى تركيا.
ومع بداية يناير/كانون الثاني فرضت تركيا تأشيرة دخول على اللاجئين السوريين الوافدين عن طريق المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وهناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا فروا من النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات، لكنها تسعى الآن إلى إقامة مخيمات في الشمال السوري ونقل النازحين إليها.
