إسطنبول (زمان عربي) – قالت محكمة تركية إن تصريحات الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو التي اتّهم فيها وقف خدمة الشباب والتعليم التركي (تورجاف) التابع لبلال أردوغان نجل الرئيس رجب طيب أردوغان بالتحوّل إلى مركز لتلقى “الرشاوى” لا تتضمّن أي عنصر جريمة، وذلك بعد المطالبة بالكشف عن معلومات مفصلة متعلقة بالأموال المودعة في حسابات الوقف بالبنوك.
فقد رفضت المحكمة قضية التعويض التي أقامها وقف خدمة الشباب والتعليم الذي يرأس مجلس إدارته بلال نجل الرئيس أردوغان ضد كليتشدار أوغلو بطلب تعويضات قيمتها 100 ألف ليرة.
ونشرت صحيفة “سوزجو” التركية خبرًا ذكرت فيه أن مسؤول الوقف المذكور علي تشافيك أقام دعوى تعويض بقيمة 100 ألف ليرة ضد كمال كليتشدار أوغلو بتهمة “الإهانة والإساءة للسمعة والشرف والكرامة”، بعد أن وجه اتهاماً للوقف بالتحوّل إلى مصدر لجمع أموال الرشاوى.
وطالب كليتشدار أوغلو في المرافعات المنظورة أمام الدائرة الرابعة لمحكمة الحقوق المدنية في إسطنبول بالكشف عن المعلومات المفصلة الخاصة بالأموال المودعة في حسابات الوقف بالبنوك، وتقديم قائمة العقارات المخصصة للوقف والمسجلة في الخزانة، إضافة إلى قائمة العقارات التي تم شراؤها تحت مسمى التبرعات.
ودعا كليتشدار أوغلو في تصريح له إدارة الوقف إلى الإعلان عن ميزانيته. حيث قال “وقف خدمة الشباب والتعليم ليس إلا مركز لجمع الرشاوى. ورجال الأعمال الذين يحصلون على عطاءات من الدولة يقدمون أموالا للوقف قبل حصولهم عليها. أطالب إدارة هذا الوقف بتقديم ميزانيته وبيانات الدخل والمصروفات وقائمة الجهات التي تلقى منها تبرعات، ثم وضعها ضمن ملفات المحكمة وإبرازها للجميع. لكن مسؤولي الوقف يتجنبون ذلك دوماً. لماذا؟ لأنهم لو فعلوا ذلك لانكشف أن الأشخاص الذين حصلوا على العطاءات من الدولة حصلوا عليها بعدما قدموا رشوة لهذا الوقف. هناك كيان يتغذى بالرشوة. فهل يبادر أي مواطن عادي لم يحصل على أي عطاء إلى تقديم تبرعات لهذا الوقف؟!”، على حد قوله.
لكن أصدرت هيئة المحكمة بعد النظر في القضية قراراً برفضها دون جمع الأدلة والسماع إلى الشهود التي طالبها كليتشدار أوغلو.
