أنقرة (زمان عربي) – أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان عدم وجود دولة قانون “حقيقية” في تركيا وأنه من المستحيل الانتقال إلى اقتصاد متقدم خلال الفترة المقبلة.
وشدد باباجان على أن تركيا في حاجة ماسة لنظام قضائي قوي ، قائلا: “لن تشهد البلاد نظاما ديمقراطيا سليما، إلا بعد تطبيق نظام قانوني متين وجيد. وفي حال عدم حدوث ذلك سنواجه عقبات في طريقنا”.
وأدلى باباجان خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية بتصريحات حول التأثير السلبي لعجز الحساب الجاري على عجلة الإنتاج، بسبب الإنفاق، الذي وصل إلى حدود الإسراف في البلاد.
وأوضح باباجان أن البنوك التركية تقدم قروضا بنحو 121% من قيمة الودائع والمدخرات الموجودة لديها، مؤكدا أن البنوك تقوم بتغطية تلك القروض من الخارج وهذا يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد التركي.
وقال باباجان: “إننا نرى السيارات الفارهة، والمكاتب والشركات والمراكز التجارية الفارهة في الكثير من المدن التركية، إلا أن هناك ديونا خارجية تثقل عاتق الاقتصاد. لو كان لدينا احتياطات ضخمة من البترول والغاز الطبيعي، وكان لدينا ما بين 500 إلى 600 مليار دولار إضافي ربما كان يحق لنا أن نعيش بهذه الرفاهية. إلا أننا نعاني من أزمة فيما يتعلق بالاستثمارات والمدخرات الأجنبية. فإن لم تقم تركيا بخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية، لن تفلح في طريقها. ويجب أن يشهد السوق التركي دخول ممولين جدد لرفع مستوى الرفاهية داخل المجتمع. فإن كانت الدولة تتمتع بأمن واستقرار ستتدفق الاستثمارات الأجنبية عليها”.
