الرباط (وكالات) – تحسنت المبادلات الخارجية للمغرب خلال الربع الأول من العام الجاري من حيث الرصيد التجاري بواقع 17,1 مليار درهم مغربي ما يعنى تراجع العجز التجاري بنسبة 33,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد مكتب الصرف المغربي، في تقريره حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر مارس/ آذار الماضي، بأن العجز التجاري استقر عند 33,75 مليار درهم مغربي نهاية مارس، مقابل 50,86 مليار درهم مغربي قبل عام. وأبرز المكتب أن معدل تغطية الواردات للصادرات بلغ 61 في المائة، مقابل 49,4 في المائة نهاية مارس 2014.
وعزا المكتب هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بـ 6 في المائة (52,7 مليار درهم مقابل 49,7 مليار درهم)، مقرونا بانخفاض بـ 14 في المائة في الواردات، أي 86,45 مليار درهم مقابل 100,56 مليار درهم مغربي.
ويعود الأداء، الذي تحقق على مستوى الصادرات، إلى ارتفاع مبيعات الفوسفات ومشتقاته (زائد 20 في المائة)، وقطاع السيارات (زائد 7,1 في المائة)، والزراعة والصناعات الغذائية (6,6 في المائة).
من ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الربع الأول من العام الجاري 6,22 مليار درهم مغربي مقابل 6,06 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة نسبتها 2,6 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنا بنسبة 7,6 في المائة، حيث بلغت 14,46 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقابل 13,44 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
