أنقرة (زمان التركية) – أفاد رئيس لجنة الإعمار بالبرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوشي، أنه تم إعداد مسودة قانون شاملة بشأن إدارة مضيق هرمز وسيتم التصديق عليها قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم فرض شروط جديدة وإضافية على السفن العابرة من هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وأوضح كوشي في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن هذا المشروع سيرسخ السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز.
وجاءت الشروط الأربعة الرئيسة لعبور السفن التجارية وناقلات النفط من المضيق على النحو التالي:
حظر على إسرائيل: منع عبور جميع السفن المرتبطة بإسرائيل
شرط الحصول على إذن للدول المعادية: لن تتمكن سفن الدول المصنفة “كأعداء وخصوم “من العبور بدون إذن مجلس الأمن القومي الإيراني.
شرط التعويضات: لن تتمكن الدول التي أضرت بإيران من العبور لحين التعويض على ما تسببت به من أضرار
سداد الضريبة بالريال الإيراني: ستخضع عملية العبور من المضيق لرسوم ضريبة وسيتوجب على السفن سدادها بالريال الإيراني.
تعويض الشعب
تضمنت مسودة القانون أيضا تفاصيل حول كيفية إنفاق العائدات الخاصة بعمليات العبور من المضيق، حيث سيتم تخصيص 30 في المئة من العائدات لتطوير البنية التحتية العسكرية وقدرات القوات المسلحة الإيراني على أن يخصص المبلغ المتبقي المقدر بنحو 70 في المئة لتحسين الشروط المعيشية للشعب الإيراني ورفاهيته.
جدير بالذكر أن إيران أغلقت مضيق هرمز أمام حركة المرور عقب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن المضيق سيخضع كليا لسيطرة القوات المسلحة الإيرانية منذ الآن فصاعدا.
