أنقرة (زمان التركية) – مع استمرار وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لنحو أسبوعين، تسعى طهران لتحويل السيطرة الفعلية على مضيق هرمز إلى مكسب اقتصادي.
وفي تصريحاته لصحيفة التايمز البريطانية، أفاد الناطق باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيراني، حميد حسيني، أنه سيتم تقييم كل حاملة نفط تعبر بالمضيق على حدة وسيتم تطبيق نظام ضريبي.
وذكر حسيني أنه سيتوجب على إيران مراقبة حركة المرور بمضيق هرمز عن كثب بهدف التأكد من عدم استخدامه لنقل السلاح خلال الوقف المؤقت لإطلاق النار.
وأضاف حسيني أنه سيُسمح بعبور شتى الشحنات التجارية غير أن الإجراءات التي ستخضع لها كل سفينة ستستغرق وقتا مفيدا أن إيران ليست على عجلة من أمرها في هذا الصدد.
دولار أمريكي على كل برميل نفط
ينص النظام المقترح على خطوات يتوجب على حاملات النفط اتباعها للعبور من مضيق هرمز تتضمن إبلاغ المسؤولين الإيرانيين عبر رسالة الكترونية بالمعلومات المفصلة للشركة المالكة للسفينة والحمولة على متنها ومنح السلطات الإيرانية إذن العبور بعد فحص الحمولة وسداد السفن الحاصلة على إذن مرور 1 دولار أمريكي على كل برميل نفط على متنها باستخدام العملات الرقمية.
وسيتعبر السفن الخاوية والتي لا تحمل نفطا على متنها مجانا من المضيق.
لماذا العملات الرقمية؟
أرجع حسيني سبب رغبتهم في إتمام عمليات السداد باستخدام العملات الرقمية إلى كون السداد بالعمليات الرقمية يجعل من المستحيل تتبع هذه الأموال أو مصادرتها داخل النظام المصرفي الدولي بسبب العقوبات مفيدا أن هذه الطريقة توفر ميناء آمن للطرفين.
مرجعية القرار: مجلس الأمن القومي
ويُعد مجلس الأمن القومي الإيراني هو المرجعية التي تتخذ القرارات النهائية بشأن شروط العبور من مضيق هرمز.
جدير بالذكر أن طهران أعلنت مساء أمس، الأربعاء، إيقافها عمليات عبور حاملات النفط من المضيق مؤقتا ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
