أنقرة (زمان التركية) – منحت هيئة النقل العام السعودية صلاحية إدارة مزيد من قطارات الحاويات إلى شركة السكة الحديد السعودية بسبب إغلاق مضيق هرمز.
وتهدف الرياض لضمان تدفق السلع لدول الخليج بالطرق البرية والسكك الحديد عبر البحر الأحمر.
وفعلت السعودية مسارات لوجستية بديلة بفعل الاضطرابات في حركة التجارة بالمنطقة نتيجة لإغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل.
وقرر المسؤولون السعوديون رفع الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد للوصول إلى الأسواق الخليجية التي لا يمكن الوصول إليها عبر البحر.
وفي إطار التراخيص الجديدة، سترتفع الطاقة الاستيعابية للنقل عبر السكة الحديد بشكل ملحوظ. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد السعودية حاليا أكثر من 2500 حاوية يوميا ، غير أنه من المنتظر أن تتضاعف هذه الكمية بفعل التراخيص الجديدة.
وستجعل هذه الاستراتيجية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر المعبر الرئيسي للسلع المتجهة إلى الدول الخليجية مع تعطيل مضيق هرمز.
وتم تفعيل هذا التغيير الجذري في مسار التجارة فعليا، حيث بدأت آلاف الشاحنات وقطارات الشحن في نقل السلع المحملة من الموانئ الغربية للمملكة العربية السعودية إلى دول مثل الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
وتشكل الأراضي السعودية “ممر بري” ضخم يلبي احتياجات المنطقة بفعل القيود العسكرية في المسار الشرقي.
وفي إطار تعزيز الشبكة اللوجستية، تم الإعلان عن مسار لوجيستي جديد يربط مدينة الدمام السعودية بولاية الشارقة الإماراتية.
وتعكس هذه الخطوة استعدادات لإنشاء نظام نقل بديل سيدمج الطرق البرية والبحرية والسكة الحديد ببعضها البعض.
هذا وتتولى شركة السكة الحديد السعودية دورا لوجستيا في عملية الأزمة هذه باعتبارها مؤسسة رئيسة تدير نقل الركاب والحاويات وتربط المسار الشمالي – جنوني للبلاد بالموانئ.
