أنقرة (زمان التركية) – كشفت نيابة إسطنبول عن إطار ونهج التحقيق الذي تجريه عقب إعلان رئيس اتحاد حكام كرة القدم التركي، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، يوم الاثنين، بشأن امتلاك 371 حكما لحسابات مراهنة، مطالبة المواطنون بعدم الانصياع للبيانات المضللة.
وأفادت نيابة إسطنبول أنها تجري تحقيقا شاملا بشأن قانون رقم 7258 الخاص بتنظيم ألعاب الحظ والمراهنة في مسابقات كرة القدم والمسابقات الرياضية الأخرى، وقانون الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية رقم 7405 وقانون منع العنف والفساد في الرياضة رقم 6222، والأحكام المتعلقة بالجرائم الأخرى التي سيتم رصدها لرصد الحكام محل الادعاء.
وأضافت النيابة في بيانها أنها تبحث المسألة بدقة لضمان تقدم كرة القدم التركية بالداخل والخارج بشكل سليم.
وذكرت النيابة أن الأندية بالدوريات والهواة ولاعبي كرة القدم والحكام واللوائح هي جزء من تحقيق واسع، مع الأخذ في عين الاعتبار الحق في عدم التشويه.
وأكدت النيابة أنه يتم جمع إفادات شهود العيان وتقارير لجنة التحقيق في الجرائم المالية وسجلات الاتصالات، ومعلومات الاشتراك في مواقع المراهنة داخل وخارج البلاد والبيانات بشأن ما إن تم المراهنة عبر هذه المنصات أم لا ضمن عملية جمع الأدلة.
وأشار البيان إلى أنه يتم تحليل سجلات عشرات المؤسسات وآلاف الشخصيات لما يعود إلى خمس سنوات على الأقل وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رصد المشتبه بهم الحقيقيين عقب عمليات المراجعة والتحليل هذه.
وشددت النيابة على اتساع نطاق التحقيق مطالبة الرأي العام بعدم الانصياع للتصريحات المضللة التي تسعى لخلق انطباع عام خاطئ لحين انتهاء العملية.
هذا وأكدت النيابة أنها لا تزال تواصل إجراءات الحصول على المعلومات والوثائق من الجهات المعنية وأنها ستشارك الرأي العام بالتطورات الجديدة.
