بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ أوضحت في المقال السابق المقصود بهذه الحصانات، والأساس القانوني لها، وأسبابها، وانتهينا إلى أن هذه الحصانات تُعطى للمبعوث الدبلوماسي أو طاقم البعثة الدبلوماسية في الدولة التي يعمل بها بغرض تسهيل مهام عمله وحمايته.
ولكن لما كانت هذه الحصانة لا تُعطى لملائكة وإنما تُعطى لبشر، تنطبق عليهم القاعدة البشرية العامة وهي وجود الصالح والطالح، فترتب على وجود هذه الحصانات استغلالها من قبل بعض الدبلوماسيين والانحراف بها عن غايتها وسببها التي وجدت لأجله. والسؤال كيف يمكن أن يتم ذلك؟ وكيف يكون التصرف حينذاك؟ اسمحوا لي أن أوضح المقال بأمثلة ووقائع حدثت بالفعل !
الواقعة الأولى: هي قضية قتل سفير بورما في سريلانكا لزوجته.
وتتلخص وقائع القضية في أنه وصل لعلم السفير أن زوجته لها علاقات غير مشروعة خارج نطاق الزوجية، وأثناء عودتها من أحد الملاهي الليلية في سريلانكا، قام زوجها بإطلاق النار عليها أمام المنزل وقتلها، ولأنه كانت ديانتهم البوذية، فقام السفير باستدعاء بعض من رجال الدين البوذي وقامو بحرق جثتها.
ولأن إطلاق النار علي الزوجة تم أمام الجيران، فقد تداول الأمر بين الناس، ووصل الأمر لعلم سلطات الأمن في سريلانكا، وحينذاك طلبوا من السفير أن يعطيهم (رماد الجثة) كي يكشفوا عن سبب الوفاة، و يسمح لهم بدخول السفارة للتفتيش وإجراء التحقيق فرفض السفير ذلك، فقامت قوات الأمن السريلانكية بالقبض عليه ووضعه في السجن، وبعد أن أرسلت دولة السفير وفدا للتفاوض مع حكومة سيرلانكا، قامت الأخيرة بإطلاق سراحه عملًا باتفاقية فيينا.
الواقعة الثانية: قضية قتل سفير دولة زائير في فرنسا لفتاة فرنسية.
وتتلخص القضية في أن سفير دولة زائير في فرنسا، أثناء قيادته لسيارته بسرعة، قام بدهس بنت فرنسية، توفيت أثر هذا الحادث. وهنا طلبت الحكومة الفرنسية من حكومة دولة زائير سحب الحصانة من هذا السفير كي تتمكن من محاكمته، وهو بالفعل ما تم، حيث سحبت حكومة زائير الحصانة من هذا السفير، وتم تقديمه للمحاكمة أمام السلطات الفرنسية.
فهنا كما الملاحظ أنه في حالة ارتكاب أحد الأفراد الدبلوماسيين في الدولة التي يعملون بها أي من الجرائم –هو أو أسرته حيث أن عائلته أيضًا الذين معه يتمتعون أيضا بحصانات وامتيازات- فكل ما تملكه الدولة إما إعلان بأنه شخص غير مرغوب فيه وبالتالي إبعاده من الدولة، أو الطلب من دولته سحبه أو أن تطلب من دولته رفع الحصانة عنه والسماح بإخضاعة للمحاكمة في الدولة التي يعمل بها .هذا فيما يتعلق بالشق الجنائي.
وهذا كله فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية المتعلقة بشخص الدبلوماسي، ولكن الحصانة الدبلوماسية ليست هذه وفقط ولكن توجد أيضًا الحصانة الخاصة بالحقيبة الدبلوماسية، والحصانة الخاصة بمبنى السفارة ومنزل السفير، والتوضيح بشأنهما والمشاكل أيضًا التي تترتب عليهما، أوضحها في المقالين القادمين إن شاء الله.
يسعدني التواصل وإبداء الرأي.
