جنكيز جاندار
يستقيل رئيس جهاز المخابرات التركي خاقان فيدان من منصبه بعدما أخبر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بأنه “يشعر بالتعب” وأنه “لن يستطيع الاستمرار في المنصب”. لماذا؟ هل من أجل أخذ قسط من الراحة؟ هل يريد أن يحال إلى التقاعد؟ لا، بل من أجل أن يصبح نائبًا في البرلمان، وربما من أجل أن يكون وزيرًا، أو حتى رئيسًا للوزراء. فكيف يمكن لهذا الأمر أن يتوافق مع الجديّة؟
إلى أي مدى تمتلك تركيا نظامًا سياسيًا يستند إلى “مؤسسات” تعمل وفق “قواعد معينة”؟ فالرئيس أردوغان يدلي بـ”معلومات خاصة” حول استقالة رئيس جهاز المخابرات من منصبه ورغبته في الترشح في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بصحبة “مرافقيه من الصحفيين” على متن الطائرة التي أقلّته في زيارة رسمية إلى كولومبيا.
كان أردوغان قد أدلى بتصريح حول استقالة فيدان من منصبه ودخوله المعترك السياسي قائلا: “أقولها صراحة، لا أرى هذا أمرًا إيجابيًا”. إلا أن المعارضة ادّعت أن الاستقالة جاءت في إطار خطة أو “ترتيب مسبق” بين الطرفين، انطلاقًا من إخلاص فيدان لأردوغان.
زعم البعض أن فيدان سيتولى منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة بدلاً عن أحمد داودأوغلو فيما قال آخرون إنه سيكون وزيرًا للخارجية أو الأمن.
لقد فتح أردوغان الحديث حول هذا الموضوع مرة ثانية وهو في طريقه إلى كولومبيا. وينقل لنا المتحدث الرسمي السابق باسمه (المتحدث باسم رئاسة الوزراء) تصريح أردوغان في صحيفة حرّيت، أمس، على النحو التالي:
“كنت قد عينتُ فيدان، الذي أعتبره كاتم أسراري، في منصب رئيس جهاز الاستخبارات. وقلت له إنه يجب أن يكمل طريقه في هذا المنصب لأن تعيينه لم يأتِ بشكل عشوائي. غير أنه أخبرني بأنه بدأ يشعر بالتعب، وأنه لا يستطيع الاستمرار. ربما تكون قُدمت إليه بعض الوعود، لاأعرف ذلك بالضبط. وبعد ذلك فالأمر يخص رئيس الوزراء، فهو الذي سيعيّن من سيخلف فيدان في جهاز الاستخبارات، أما أنا – بصفتي رئيس الجمهورية – فإما أن أصادق على هذا القرار أو أرفضه”.
يا له من قول جميل وكلام مقنِع بل مثالي. فكل شيئ يعمل بصورة منتظمة. فرئيس الجمهورية يقول الآن للشخص الذي عيَّنه على رأس جهاز المخابرات عندما كان رئيسًا للوزراء لأنه “خزانة أسراره”: “لاتفعل.. لاتترك هذا المنصب؛ إذ إنه منصب كبير لايمكن تركه من أجل كرسي بالبرلمان أو الوزارة”. أما رئيس جهاز المخابرات “المتعَب” فيرغب في “اعتزال” الحياة البيروقراطية ليكون نائبًا برلمانيًا أو وزيرًا، لأنه يشعر”بالإرهاق”، وذلك بالرغم من نصائح الشخص الذي ارتبط به كثيرًا، أي أردوغان.
لايستمع فيدان إلى كلام رئيس الجمهورية، بل يستمع إلى كلام رئيس الوزراء. وليس لرئيس الجمهورية إلا أن يكتفي بالقول: “الأمر يعود لرئيس الوزراء!” ولن يقع على عاتقه الإدلاء بتصريح إلا عندما سيطرح عليه رئيس الوزراء اسمًا لتولي رئاسة جهاز المخابرات. أُطر صلاحيات كل مسؤول بالدولة معلومة.. ويحترم كل مسؤول صلاحيات المسؤولين الآخرين.. يا له من سير ديمقراطي نموذجي! وها هي صورة أردوغان المحترمة لذلك!
يمكن أن نعتبر هذه الوضعية “مسرح الخيمة (السيرك) في قمة هرم الدولة” بما أن أحد “الممثلين” يحمل صفة رئيس الجمهورية، والثاني وصف رئيس الوزراء، أما الثالث فهو رئيس جهاز المخابرات السرية.
وإذا تركنا الجانب “الساخر” للقضية وأخذنا هذا الأمر على محمل الجد، سنجد أننا نشهد “فضيحة سياسية” و”تعسفية” و”بعداً عن جدية الدولة ووقارها” لم تشهده تركيا على مر تاريخها.
لايمكن ولايجب أن يكون ممكنًا أن يعيَّن شخصٌ في منصب رئيس جهاز الاستخبارات لأنه “خزانة أسرار” لرئيس الوزراء. فبغض النظر عن قدرات هذا الشخص، فإنه سيكون “رئيس جهاز مخابرات رئيس الوزراء” وليس رئيس جهاز المخابرات الوطني.
وكانت سهام النقد قد وجهت إلى أردوغان منذ زمان طويل لأنه يسعى لإقرار “نظام يحكمه شخص واحد”. وهو قد “أقرّ” و”اعترف” بانتقال تركيا منذ وقت طويل إلى نظام “الإدارة الشخصية”، وتفريغ مؤسسات الدولة من مضمونها، وذلك من خلال التصريح الذي أدلى به على متن الطائرة التي أقلّته إلى كولومبيا.
كيف لفيدان ألا يلتفت إلى مقترح رئيس الجمهورية الذي هو مَدين له بنجاحه في عالمي البيروقراطية والسياسية، والذي وصفه بـ”بئر أسراره”؟ ألا يعرف أن منصبه في رئاسة الاستخبارات لم يكن أمرًا عشوائيًا؟ ألا يدرك أن المنصب الذي يرغب في الاستقالة منه يعتبر “أهم” وأكثر “حيوية” في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها تركيا والمنطقة بأسرها؟
وإن كان الأمر كذلك، ففكروا معي في معنى أن تكون شخصية كفيدان تتولى أعلى منصب بجهاز المخابرات الوطني منذ فترة طويلة. وإذا كان فيدان يستقيل من منصبه لتولي منصب “أهم” و”أبرز”، فإن هذا المنصب ربما يكون رئاسة الحكومة. إذن فإن تصريح أردوغان لايعكس الحقيقة. وإذا كان كذلك، فهذه مشكلة في حد ذاتها.
وإذا كان أردوغان قد قال الحقيقة، فهذه أيضًا مشكلة خطيرة بقدر ماسردته أعلاه. أي زعم فيدان بأنه يستقيل من منصبه لأنه “يشعر بالتعب” وأنه “لن يستطيع الاستمرار في المنصب”.
وإن كان الأمر كذلك، أفلا يجب ألا يترشح فيدان أيضاً في الانتخابات البرلمانية المقبلة وألا يصبح نائبًا بالبرلمان أو وزيرًا؟ فهل مناصبُ مثل عضوية البرلمان وتولي وزارة ورئاسة وزراء هي “مناصب ذات مسؤولية” يجب تجنّب النظر إليها بمحمل الجد وبـ”تُحفَظ” و”تخصَّص” فقط للـ”بيروقراطيين المتعبين” و”العاطلين”؟ فما نوع هذا المنطق والحجة يا ترى؟!
لايمكن في أية دولة من الدول الديمقراطية أن تروا أحد المسؤولين الذين يشغلون مناصب حساسة بالدولة يستقيل من منصبه من أجل الترشح في الانتخابات البرلمانية، دون أن يكون له مدة محددة في المنصب. فهذا الأمر مخالف للمعايير الأساسية بالدولة. أما في الدول البوليسية فإن “المسؤولين الشرطيين” يعتبرون أهم الشخصيات بعد “الديكتاتور”؛ إذ يكونون بجانبه دائمًا. فهم عنده أهم من رئيس الحكومة والوزراء أنفسهم.
لايتفق الوضع في تركيا مع أي من هذه الأشياء. فهذا يشبه الانتقال من نظام “ديمقراطي سطحي” إلى “نظام بوليسي على الطريقة التركية”. فمن ناحية نرى “حزمة أمنية” أُجّل عرضها على الجمعية العمومية بالبرلمان مرتين وتشكل إشارة على “لون” النظام الذي سيأتي إلى البلاد عقب الانتخابات المقبلة، ومن ناحية أخرى نرى للمرة الأولى في التاريخ أن “أرفع مسؤول أمني في الدولة” يستقيل من منصبه ليترشّح في الانتخابات البرلمانية على قائمة حزب سياسي.
فهل يمكنكم بعد هذه الملاحظات أن تحكموا بأن أرفع مؤسسة أمنية ومخابراتية بالدولة تابعة لـ”الدولة” فعلًا؟ هل يمكن أن نعتبر المزاعم التي تقول إن هناك محاولات لجرّ تركيا إلى نظام “الدولة الحزبية” من قبيل “الأوهام”؟
لاتوجد أمامنا حاليًا سوى هذه الأسئلة التي لم تتضح إجاباتها: هل هناك إمكانية لتشكيل شراكة بين داودأوغلو – فيدان في مواجهة أردوغان عقب الانتخابات البرلمانية؟ أم يجب علينا ألا ننخدع بما نراه لأن أردوغان يجهّز فيدان لخلافة داود أوغلو في رئاسة الوزراء؟ (على الأقل فإن فيدان هو “خزانة أسرار” أردوغان) أم أننا أمام سيناريو آخر تحددت فيه أدوار ثلاثتهم ولم يطلع الشعب عليه بالكامل؟
وإذا كان الاحتمال الأول واقعًا، فهل يكون التناقض السياسي الرئيس في تركيا بين “نظام الرجل الواحد” و”نظام الحزب الواحد”؟ فهذا سؤال لم يتضح جوابه بشكل جيد.
لكننا هنا أمام “فضيحة سياسية” لم ولن نشهد لها مثيلا في أية دولة ديمقراطية؛ إذ بادر الحزب السياسي الحاكم في تركيا إلى “خصخصة” جهاز المخابرات الوطني، واستقال مَن مِن المفترض أنه يمتلك أكبر قدر من أسرار الدولة من منصبه بحجة أنه صار “متعبًا” من أجل الترشح في الانتخابات البرلمانية. لقد صار هذا معروفًا للجميع. لا يعتبر هذا تطورًا يمكن إغفاله أو الاستهانة به.
قد يأتي يوم يشار فيه إلى استقالة رئيس جهاز المخابرات في تركيا من منصبه وترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة حزب العدالة والتنمية الحاكم باعتباره نموذجاً من نماذج “انهيار الدولة”.
صحيفة” راديكال” التركية
