إسطنبول (زمان عربي) – كشفت صحيفة” جمهوريّت” التركية عن أن حكومة حزب العدالة والتنمية تبحث عن حل للتعتيم على ملف قضية التحقيق في شحنة الأسلحة التي يزعَم أن الحكومة أرسلتها إلى عناصر تنظيم القاعدة في سوريا بمساعدة جهاز المخابرات الوطني التركي.
وتزعم الصحيفة أن المعلومات المتعلقة بجهاز المخابرات التركي الواردة في ملف التحقيق المتعلق بالهجمات التي نفذها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلدة “أولوكيشله” في مدينة نيدا، وسط تركيا، في 20 من شهر مارس/ آذار الماضي تجيب على سبب الرغبة في التعتيم على القضية ومحاولة إغلاقها.
وأوضحت الأقوال الواردة في ملف التحقيق أن هيثم طوبالجه، التركماني السوري، المتهم الهارب من القضية والذي يُزعم بأنه يعمل لصالح جهاز المخابرات التركي، كان له دور في نقل الأسلحة إلى التنظيمات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة التي تحارب في سوريا.
وقال محمد أشكار المتهم في إطار القضية بالتحريض على مساعدة التنظيمات الإرهابية المسلّحة إنه قام مع طوبالجه بنقل الأسلحة إلى المعارضين للنظام السوري، حسب زعم الصحيفة.
وأوضح أشكار أنهم قاموا بنقل الأسلحة للمعارضين قبيل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقال إنه في الوقت الذي كانوا يرغبون فيه تمرير الأسلحة بالتواصل مع المخابرات التركية قام الجنود بالقبض عليهم. وأضاف أنهم سلّموا الأسلحة للمعارضين السوريين بعدما تم إطلاق سراحهم دون أن يتخذ معهم أية إجراءات قانونية.
وتم توثيق أن حزب العدالة والتنمية الحاكم – الذي بات موضع نقد من قبل وسائل الإعلام الدولية بأنه الداعم الأكبر للمنظمات الدينية المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا- قام بإرسال شحنة أسلحة للمقاتلين عبر جهاز المخابرات التركي وتبين ذلك أثناء تحقيقات الشاحنات التابعة للجهاز خلال مرورها من بوابة “كيريكهان” الحدودية في مدينة هطاي (جنوب شرق) وكذلك في مدينة أضنة (جنوب).
