(رويترز) ثبتت مصر الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال عام 2015 رغم الأزمة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة.
وقناة السويس ممر مائي استراتيجي وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبي في مصر وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا.
وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي يوم الاربعاء (4 فبراير شباط) إن الهيئة قررت “تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014.”
ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم.
لكنه أضاف أن الهيئة قررت “تعديل المنشور الملاحي رقم ثمانية لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 بالمئة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25 بالمئة.”
وقناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط.
وقال مميش إن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 5.455 مليار دولار بزيادة 6.8 بالمئة عن عام 2013 من خلال مرور 17150 سفينة.
وتعمل مصر حاليا على توسعة القناة التي حفرت قبل 145 عاما من خلال حفر قناة جديدة للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.
