إسطنبول-تركيا (زمان عربي) – يشغل الكثير من البيروقراطيين المقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في كثير من الأحيان عضوية مجالس إدارة من 2 إلى 5 مؤسسات حكومية في آن واحد.
على سبيل المثال يتمتع سليمان كارامان الذي يشغل بالفعل منصب رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية التركية، المدير العام لها منذ 12 عاما، في الوقت نفسه بعضوية مجلس الرقابة لهيئة الاتصالات التركية، ومساعد رئيس مجلس إدارة شركة “TTNet” لخدمة الانترنت فضلا عن عضويته في مجلس إدارة الشركة المساهمة لخدمات الإعلام والبث التليفزيوني.
وكان الرأي العام التركي بدأ التعرف على كارامان للمرة الأولى عام 2004 عقب حادث القطار السريع في بلدة باموق أوفا “Pamukova”، التابعة لمدينة سكاريا، غرب تركيا، الذي أسفر عن مقتل نحو 41 شخصا. وفي تلك الفترة أصرَّت المعارضة التركية على استقالة كارامان إلا أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان وقف معه ورفض استقالته.
وفي ظل استمرار كارامان في منصبه بالسكك الحديدية التركية، بدأ العمل في إدارة خطوط القطار فائق السرعة الجديد. إلا أن القطار فائق السرعة لم ينه خسارة شركة خطوط السكك الحديدية وسجلت الرقم القياسي في الخسارة.
وكان عام 2013 قد شهد زيادة كبيرة في خسارة السكك الحديدية التركي بنحو 45% بالمقارنة بعام 2012، ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 1.3 مليار ليرة تركية.
