نازلي ايليجاك
إذا كانت نوايا من يحاولون تصوير عمليات الفساد على أنها انقلاب، بحجة أن التوقيت لم يتم اختياره عبثا، فعليهم أن يدركوا أنّه لم تكن هناك محاولة انقلابية بعد تصريحات المدعي العام جلال كارا .
وكان كل من مدير الشعبة المالية سابقا يعقوب صايغيلي ومدير شعبة مكافحة الجرائم المنظمة نظمي أرديتش صرحا من قبل بما قاله كارا. حيث قال أرديج : “لقد انكشفت ملابسات العملية ولذلك اضطر المدعي العام للبدء بها فورا”.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]إذا كانت نوايا من يحاولون تصوير عمليات الفساد على أنها انقلاب، بحجة أن التوقيت لم يتم اختياره عبثا، فعليهم أن يدركوا أنّه لم تكن هناك محاولة انقلابية بعد تصريحات المدعي العام جلال كارا الذي قال:”لقد انكشفت ملابسات العملية ولذلك اضطر المدعي العام للبدء بها فورا”. [/box][/one_third]وإن معمر جولر (وزير الداخلية السابق) كان يثق بمن يتعارف عليهم من رجال الأمن في شعبة الاستخبارات وكان يحصل على ما يشاء من المعلومات عن طريقهم. ولكن شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والشعبة المالية كانتا كصندوق مغلق لأنهما يعملان ضمن التنفيذ القضائي. وكان هذا هو ما يصح وما يجب مهنيا. فحين علم معمر جولر من ابنه بأنهم يراقبهم بعض رجال الأمن استفسر عما إذا كانت هناك تحريات حول رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب في مديرية الأمن بإسطنبول.
وقد أكد المدعي العام ما قاله كل من صايغيلي وأرديتش في حديثه مع الكاتب الصحفي جان دوندار بصحيفة” جمهوريت”. حيث سأله جان دوندار: “تمت العملية قبل 3 أشهر من الانتخابات. فلماذا اخترتم ذلك التاريخ بالضبط؟” أجاب بما يلي:
أ- كنا انتهينا من جمع الأدلة كلها . وما كان هناك ما يوجب مزيدا من الانتظار.
ب- كان باريش جولر قد وكل شخصا لمعرفة ما إذا كانت هناك تحريات بحقه. وكان مدير شعبة الاستخبارات يستفسر شفهيا وكتابيا عما إذا كانت هناك تحريات في حق باريش جولر مع أن ذلك ممنوع قانونيا. وكانت هناك مبادرات ملحة ومؤثرة من وزير الداخلية آنذاك (معمر جولر).
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]يفهم كل من يريد معرفة الحقيقة أن هدف رجال الأمن والمدعين العموم لم يكن إلا إظهار أعمال الفساد دون انكشاف أمرهم وليس التأثير في الانتخابات أو الانقلاب على الحكومة؛ طبعا بشرط أن يكون الواحد منا ينظر إلى الموضوع بنوايا حسنة، ويرغب في تحري الحقيقة، وألا يكون متعلقا بالحكومة عن طريق معدته أو بمصالح شخصية.[/box][/one_third]ج- ونحن كنا نتابع هذه التحريات مع موظفين من الأمن. وقد علموا بأن مدير شعبة مكافحة الجرائم المالية ومدير شعبة مكافحة الجرائم المنظمة سيقصيان من مهامهما. وقالا لي: “لم يبق لنا إلا بضعة أيام وقد حددوا من سيتولى مهامنا”. فلو لم نبدأ فورا لما تمكنا من القيام بالعملية اطلاقا. ولو انتظرنا يومين أو ثلاثة أيام لأقصي مدراء الشعب الذين نفذوا العملية من مهامهم ولما نفذ رجال الشرطة الجدد التعليمات الصادرة. وقد رأينا ما فعلوه بعد العملية فعلا.
وقد انعكست مشاهد الكشف عن العملية لوسائل الإعلام سابقا. وذكر جلال كارا بذلك قائلا: “شعر مساعد باريش جولر بأنه مراقب في 25 أكتوبر/تشرين الأول عندما كان في شارع أورينت. فأخبر باريش بذلك وهو أخبر بدوره أباه بما علم، وبالتالي سأل أبوه شعبة الاستخبارات من هم الذين يراقبون ابنه. ووضعوا سيارة للمراقبة أمام بيت رضا ضراب ليعلموا من الذي يراقبه وصديقه باريش جولر”.
وعلم الرأي العام التركي عن طريق المشاهد التي نشرتها وسائل الإعلام أن سيارة تابعة لشعبة الاستخبارات واقفة أمام بيت ضراب بناء على تعليمات الوزير معمر جولر وقد تمت مراقبتها أيضا من سيارة الشعبة المالية وتسجيل ذلك المشهد.
بعد هذه المعلومات كلها والمشاهد المسجلة يدرك ويفهم كل من يريد معرفة الحقيقة أن هدف رجال الأمن والمدعين العموم لم يكن إلا إظهار أعمال الفساد دون انكشاف أمرهم وليس التأثير في الانتخابات أو الانقلاب على الحكومة؛ طبعا بشرط أن يكون الواحد منا ينظر إلى الموضوع بنوايا حسنة، ويرغب في تحري الحقيقة، وألا يكون متعلقا بالحكومة عن طريق معدته أو بمصالح شخصية.
