باريس (أ ف ب) – تصاعدت أصوات عديدة في الساحة السياسية الفرنسية من المعسكرين اليميني واليساري خلال الأيام الأخيرة لمطالبة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الجميع (النساء والرجال) كما كان عليه الحال قبل 1997 لمواجهة شبحي الجهاد والإرهاب اللذين يهددان أمن فرنسا واستقرارها في الفترات الأخيرة.
فبقرار من الرئيس اليميني السابق جاك شيراك، ألغت فرنسا في 1997 الخدمة العسكرية الإجبارية التي كان معمولا بها منذ 1798 بموجب قانون “جوردان” (5 سبتمبر 1798) إبان الثورة الفرنسية، حيث نصت مادته الأولى “كل فرنسي هو جندي، ويجب عليه الدفاع عن وطنه”.
ووضع الماريشال جان باتيست جوردان (1762-1833) مفهوم “الجندي المواطن”، حيث تعود الدولة إلى “أبنائها” لتزويد الجيش بالطاقات البشرية لحمايتها والدفاع عنها في وجه أي عدو خارجي، وكانت إجبارية على الرجال من سن 20 إلى 25 عاما، مدتها خمس سنوات كاملة.
وأراد شيراك بتخليه عن مفهوم الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر التسعينات، تحويل الجيش الفرنسي إلى جيش احترافي، مهني وقوي يعتمد في طاقاته على مبدأ “التطوع” بدل “الإجبارية”، مع فتح باب الحوار الوطني حول القضية، واستبدالها ب”يوم تحضيري للدفاع” ، و”يوم الدفاع والمواطنة”.
وبين قانون جوردان وقرار شيراك، عرفت الخدمة العسكرية طيلة قرنين من الزمن بفرنسا، مراحل وتطورات كثيرة، حيث تغيرت تسميتها عام 1971 بعد حرب الجزائر (1954-1962) إلى الخدمة الوطنية (بدل العسكرية) وصارت تدوم في صيغتها الأخيرة عشرة أشهر فقط. “كل شخص يجب عليه أن يمنح شيئا لوطنه”
وزير العمل السابق في عهد نيكولا ساركوزي كزافييه برتران، الذي يحضر حاليا لمشروع قانون سيقترحه على السلطات المسؤولة لإعادة إدماج الخدمة الوطنية في المجتمع الفرنسي، اعتبر في حوار ليومية “لوبارزيان” الفرنسية أن الأمر “مستعجل”.
واقترح النائب اليميني عن الاتحاد من أجل حركة شعبية أن تدوم الخدمة الوطنية ثلاثة أشهر فقط، وأن تكون إجبارية على النساء والرجال، لتعيد إحياء ذلك الشعور بالانتماء للأمة، وتساهم بشكل كبير في إلغاء الانتماءات السياسية، الدينية أو الاجتماعية لديهم أو حتى التي “توارثوها” عن ذويهم، مع ترسيخ فكرة أن “كل شخص يجب عليه أن يمنح شيئا لوطنه”، وستذكرهم كذلك بأن هنالك قواعد، وهم مجبرون على احترامها والعمل بها.
وستكلف الخدمة الوطنية الجديدة التي يعتبرها كزافييه برتران “حلقة” ضرورية في سلسلة البناء الجمهوري، 1.5 مليار يورو، عوض الـ3.5 مليار التي كانت تكلف الدولة من قبل، ويمكن أن يتكفل بها عسكريون أو جنود سابقون.
وزير المالية اليميني السابق فرانسوا باروان، المحسوب على اليمين الوسط، وأحد المقربين من جاك شيراك، هو الوجه الآخر المدافع عن فكرة عودة الخدمة العسكرية الإجبارية في فرنسا، خاصة غداة الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مطلع العام الجاري وقتل فيها 17 شخصا.
حيث طالب في حوار مع جريدة فرنسية جهوية غداة هجوم أسبوعية “شارلي إيبدو” بضرورة فرض خدمة وطنية تتلائم مع النساء والرجال وتدوم عدة أشهر “.
