إسطنبول (زمان عربي) – توقعت شركة ديلويت الدولية للخدمات الاستشارية في تقرير لها أن يشهد الاقتصاد التركي موجات من عدم الاستقرار خلال عام 2015 وأن يكون معدل النمو أقل من المتوقع ليتوقف عند نسبة 3 في المئة وأن يتراوح التضخم فيما بين 6.5 إلى 7 في المئة.
وأعلنت شركة ديلويت عن تقرير “النظرة الاقتصادية لعام 2014 لتركيا” الذي شمل تنبؤات وتوقعات بخصوص مسار الاقتصاد التركي في عام 2015.
ويرى التقرير أنه حتى وإن أثّر الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالإيجاب على استقرار الاقتصاد الكلي إلا أن عام 2015 سيكون عاما غير مستقر بالنسبة للاقتصاد التركي بسبب عوامل الخطر.
وفي الوقت الذي من المرتقب أن تكون معدلات النمو لعام 2014 ما بين 2.5 إلى 3 في المئة، يتوقع التقرير أن معدل النمو لعام 2015 سيتوقف عند 3 في المئة. وسيكون النمو أقل من الاحتمالات المتوقعة. فيما يبلغ معدل النمو في البرنامج متوسط المدى الذي قدمته الحكومة 3.3 في المئة لعام 2014 و4 في المئة لعام 2015.
وحسب التقرير فإن المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد التركي هي بيئة النمو المنخفض في الاقتصاد العالمي واحتمال أن تتسبب خطوات التضييق المتوقعة هذا العام من الاحتياطي الفيدرالي في الحد النسبي في تدفقات رؤوس الأموال لتركيا والدول المشابهة والتطورات السياسية في أوروبا والأزمة الروسية.
أما المخاطر الداخلية فهي مسيرة السلام مع الأكراد والانتخابات العامة التي ستجرى في شهر يونيو/ حزيران المقبل والمخاطر الجيوسياسية.
