إسطنبول (زمان التركية) – رفض أعضاء مجلس بلدية إسطنبول من التحالف الحاكم اقتراحًا بزيادة رسوم المياه، بينما رفعت حكومة حزب العدالة والتنمية رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي، ولم تستجب للاعتراضات الشعبية.
عمدة أسطنبول أكرم إمام أوغلو اقترح رفع أسعار المياه بنسبة 50% بسبب زيادة تكاليف التشغيل بأكثر من 100%، لكن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل أعضاء مجلس البلدية من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
رفْض أعضاء مجلس بلدية إسطنبول من التحالف الحاكم رفع رسوم المياه رغم صمتهم على الزيادة الحكومية بأسعار الطاقة، دفع أكرم إمام أوغلو إلى التنديد بالخطوة، قائلاً: “ما يفعلونه يشكل جريمة؛ لأنهم بهذه الخطوة يتسببون في خسارة البلدية”.
خلال مؤتمر صحفي عقده في إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول، قال إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض: “يدبرون لعبة قذرة للغاية ضد بلدية إسطنبول، لكنهم سيدفعون ثمن الضرر الذي تسببوا فيه بالمحاكم”.
الرئيس أردوغان اتهم بعض البلديات، في إشارة إلى بلدية إسطنبول، بـ”محاولة الاستفادة من المواطنين”، دون التطرق إلى الزيادات التي فرضتها حكومته في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة، متعهدًا بأن بلديات حزب العدالة والتنمية ستخفض تعرفة المياه بنسبة 7%، الخطوة التي اعتبرها المواطنون أنها سياسية قبيل الانتخابات.
وقال إمام أوغلو يوم الجمعة الماضي: “يفعله حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية يمثل جريمة لأنه وفقًا للقانون، لا تستطيع إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول توفير المياه بأقل من التكلفة. بينما يتم فرض زيادة نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء والمدخلات الأخرى. لا إدارة المياه والصرف الصحي ولا البلدية مسؤولة عن هذه الزيادة. إذا ارتفع سعر أي شيء أكثر من اللازم في هذا البلد، فإن الأشخاص الذين يديرون الاقتصاد، والحكومة، هم المسؤولون عن ذلك.
تقول تقارير إن هناك محاولات لإقشال عمدة إسطنبول المنتمي للمعارضة أكرم إمام أوغلو، والذي بات ينظر إليه باعتباره منافسا للرئيس أردوغان يمكنه الإطاحة به في حال خوض الانتخابات الرئاسية.
