أنقرة (زمان التركية) – تراجعت تركيا 5 مراتب أخرى في مؤشر الحرية الاقتصادية واحتلت المرتبة 76 بين 178 دولة.
مؤشر الحرية الاقتصادية هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة “وال ستريت جورنال” تم قبوله كمؤشر على النمو المستدام ومستويات الرفاهية للبلدان.
وبحسب تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 2021، حتلت تركيا المرتبة 76 من بين 178 دولة هذا العام في تصنيفات الحرية الاقتصادية.
وبحسب المؤشر، خسرت تركيا 4 نقاط بالألف في مجال الحرية الاقتصادية العام الماضي وتراجعت خمسة مراكز مقارنة بالعام السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تدهور السياسات المالية (الصحة المالية).
وفي المؤشر، حيث يتم تقييم البلدان بأكثر من 100 نقطة، تظهر دول مثل الفلبين والكويت وغواتيمالا فوق تركيا.
وكانت سنغافورة على رأس القائمة. تليها نيوزيلندا، وأستراليا، وسويسرا، وأيرلندا، وتايوان. و كانت كوريا الشمالية في ذيل المؤشر.
وكان صدق الحكومة وكفاءة القضاء وحقوق العمال مدرجة على أنها أضعف المجالات في تركيا. كما حصلت تركيا على أدنى درجة في فئات “النزاهة في الحكومة” مع 45.4، و “حرية العمال” بنسبة 48.8، و “الكفاءة القضائية” بنسبة 58.6.
ويوضح مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. في هذا السياق؛ تبرز الصحة العامة والنظافة البيئية ونصيب الفرد من الثروة والتنمية البشرية والقضاء على الفقر والديمقراطية كمفاهيم وثيقة الصلة بالحرية الاقتصادية.
وورد في التقرير أن الحكومة في تركيا بحاجة ماسة إلى زيادة كفاءة القضاء وتعزيز مكافحة الفساد.
ووفق تقديرات البنك الدولي كان هناك أكثر من 1.5 مليون مواطن تركي يعيشون تحت خط الفقر العام الماضي،
