أنقرة (زمان التركية) – ترفض السلطات القضائية في تركيا تنفيذ القرار الصادر بإخلاء سبيل زوجات أفراد الشرطة الذين شاركوا في تحقيقات الفساد والرشوة نهاية عام 2013 ويخضعون للمحاكمة من خلف القضبان منذ أربع سنوات.
وكانت المحكمة العليا في تركيا ألغت قبل ثلاثة أشهر العقوبات الصادرة بحق زوجات ضباط الشرطة، وعلى الرغم من هذا لم يتم إرسال ملف الحكم إلى المحاكم الابتدائية ، وتتعنت السلطات في إخلاء سبيلهم على الرغم من انتهاء مدة العقوبة.
وكانت الدائرة 26 من المحكمة الجنائية في إسطنبول فضت في عام 2019 بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على 12 شخصا خلال القضية التي يحاكم بها زوجات وأشقاء قيادات أمنية سابقة شاركت في تحقيقات الفساد والرشوة.
وعقب صدور القرار نشرت سوميرة بولدوك، محامية زوجات أفراد الشرطة، عبر حسابها على تويتر تغريدة أفادت خلالها أن “المحكمة العليا ألغت العقوبات الانتقامية” الصادرة بحق موكلاتها إسراء صايجلي وسومية أكسوي وسردار كوسا وزوجات أفراد الشرطة الآخرين الذين يخضعون للمحاكمة من خلف القضبان منذ أربع سنوات.
وأضافت بولدوك في تغريدتها أنه على الرغم من قرار المحكمة العليا وانتهاء مدة العقوبات فإن السلطات ترفض طلبات إخلاء السبيل التي يتقدمون بها.
أضافت قائلة: “لقد شعرن بالحزن. لم يتم إرسال ملف القرار إلى المحكمة الابتدائية منذ ثلاثة أشهر. سلبوا صحتهم ولم يتمكنوا من تربية أبنائهم ويعجزون عن رؤية أزواجهم منذ أربع سنوات. ماذا تنتظرون لإرسال القرار الصادر متأخرا إلى المحكمة؟”.
يذكر أن تحقيقات الفساد والرشوة التي قادها ضباط في الشرطة ومدعي عموم، تورط فيها وزراء ورجال أعمال من حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، فيما اعتبرها أردوغان انقلابا عليه وأمر بالإفراج عن جميع المعتقلين في القضية وإغلاق التحقيقات فيها، وفي المقابل اعتقل وفصل المشاركين في حملة التحقيقات والاعتقالات.
